۲۳۲
القسم الثالث/ كتاب المقاصد
فإذا كان كذلك، فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب. فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفاً. وإذا غلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة المفهومة عرفاً. ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوباً إلى الجهة الراجحة، فإن رجحت المصلحة فمطلوب. ويقال فيه : إنه مصلحة. وإذا غلبت جهة المفسدة فمهروب عنه . ويقال : إنه مفسدة - على ما جرت به العادات في مثله. فإن خرج عن مقتضى العادات فله نسبة أخرى (١) وقسمة غير هذه القسمة.
(۱)
هذا وجه النظر في المصلحة الدنيوية والمفسدة الدنيوية من حيث مواقع الوجود في
الأعمال العادية.
هي
وأما النظر الثاني (۲) : فيها من حيث تعلق الخطاب بها شرعاً، فالمصلحة إذا كانت الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد فهي المقصودة شرعاً؛ ولتحصيلها وقع الطلب على العباد ليجري قانونها على أقوم طريق وأهدى سبيل، وليكون حصولها أتم وأقرب وأولى بنيل المقصود على مقتضى العادات الجارية في الدنيا . فإن تبعها مفسدة أو مشقة فليست بمقصودة في شرعيَّة ذلك الفعل وطلبه .
وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد، فرفعها هو المقصود شرعاً، ولأجله وقع النهي، ليكون رفعها على أتم وجوه الإمكان العادي في مثلها، حسبما يشهد له كل عقل سليم، فإن تبعتها مصلحة أو لذةٌ فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل، بل المقصود ما غلب في المحل . وما سوى ذلك مُلغى في مقتضى النهي، كما كانت جهة المفسدة ملغاة في جهة الأمر.
هي
خالصة (۳)
فالحاصل من ذلك أن المصالح المعتبرة شرعاً أو المفاسد المعتبرة شرعاً. غير مشوبة بشيء من المفاسد لا قليلاً ولا كثيراً. وإن تُوهم أنها مشوبة، فليست في الحقيقة الشرعية كذلك ؛ لأن المصلحة المغلوبة (٤) أو المفسدة المغلوبة (٥) إنما المراد بها ما يجري في الاعتياد الكسبي من غير خروج إلى زيادة تقتضي التفات الشارع إليها على الجملة. وهذا المقدار (٦) هو الذي قيل إنه غير مقصود للشارع في شرعية الأحكام.
:
والدليل على ذلك أمران أحدهما : أن الجهالة المعلومة (۷) لو كانت مقصودة للشارع - أعني معتبرة عند الشارع - لم يكن الفعل مأموراً به بإطلاق، ولا منهياً بإطلاق بل كان
(1)
عنه
وهي غير ما يأتي الكلام عليها في الفصل بعده، لأنه باعتبار تعلق الخطاب لا من حيث مواقع الوجود. (۲) سيأتي تقييد هذا النظر في المسألة الثانية.
(۳)
لأنه إنما نظر فيها إلى الجهة الغالبة لا غير وألغى مقابلها فلا التفات إليه وكأنه عدم لأنه غير جار في الاعتياد الكسبي الذي جعله الشرع ميزاناً للمصلحة والمفسدة .
(٤) و(٥) لعل الأصل (الغالبة) فيهما .
(٦)
وهو الخارج الزائد عن حالة الاعتياد الكسبي .
(۷) لعلها الجهة المغلوبة .
ص ٢٣٢