الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٢

۲۲ القسم الأول مقدمات المؤلف معينة في طريقها ، أو محققة لمناطها ، أو ما أشبه ذلك ، لا مستقلة بالدلالة؛ لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي، والعقل ليس بشارع وهذا مبيَّن في علم الكلام. فإذا كان كذلك فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية ؛ ووجود القطع فيها - على الاستعمال المشهور - معدوم، أو في غاية الندور ؛ أعني في آحاد الأدلة، فإنها إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر؛ وإن كانت متواترة فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني، والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنياً، فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو، وعدم الاشتراك، وعدم المجاز، والنقل الشرعي أو العادي والإضمار والتخصيص للعموم والتقييد للمطلق، وعدم الناسخ، والتقديم والتأخير، والمُعارض العقلي. وإفادة القطع مع اعتبار هذه الأمور متعذر؛ وقد اعتصم من قال بوجودها بأنها ظنية في أنفسها، لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين. وهذا كله نادر أو متعذر وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلةٍ ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع، فإن للاجتماع من القوة ما ليس للإفتراق ولأجله أفاد التواتر القطع. وهذا نوع منه . فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب، وهو شبيه بالتواتر المعنوي، بل هو كالعلم بشجاعة علي رضي الله عنه ، وَجود حاتم، المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما . (۲) ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس، كالصلاة والزكاة؛ وغيرهما، قطعاً ؛ وإلا فلو استدل مستدلّ على وجوب الصلاة بقوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلوة ﴾ [الأنعام: ٧٢) أو ما أشبه ذلك لكان في الاستدلال بمجرده نظر من أوجه (۳) ؛ لكن حَفَّ بذلك من الأدلة الخارجية والأحكام المترتبة ما صار به فرض الصلاة ضرورياً في الدين لا يشك فيه إلا شالاً في أصل الدين . ومن ههنا (٤) اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الإجماع لأنه قطعي هذا الجزئي مندرج في موضوع القاعدة ليأخذ حكمها. وسيأتي أن هذا البحث قد يرجع للطب أو للصناعات المختلفة أو للعرف في التجارات والزراعات وغير ذلك إلا أنه يلاحظ على ذلك أن تحقيق المناط . من صناعة الفقيه المجتهد، لا من تحقيق مسائل الأصول في ذاتها. ومثل ذلك يقال في تنقيح المناط وتخريج المناط الآتيين له في الجزء الرابع لأنها كلها من وظيفة الفقيه لا الأصولي، إلا أن يقال لا مانع من تحقيق المناط في مسائل الأصول أيضاً، لكن على وجه آخر غير طريقة ذلك الاصطلاح. (1) أي فلا يفيد الاعتصام به بحالة مطردة في سائر الأدلة كما هو المطلوب . (۲) وليس تواتراً معنوياً لأن ذاك يأتي كله على نسق واحد كالوقائع الكثيرة المختلفة التي تأتي جميعها دالة على شجاعة علي مثلاً بطريق مباشر . أما هذا فيأتي بعضه دالاً مباشرة على وجوب الصلاة، وبعضه بطريق غير مباشر لكن يستفاد منه الوجوب، كمدح الفاعل لها وذم التارك والتوعد الشديد على إضاعتها وإلزام المكلف بأقامتها ولو على جنبه إن لم يقدر على القيام وقتال من تركها الخ الخ ، ولذلك عده شبيهاً بالمعنوي ولم يجعله معنوياً. (۳) أي كان استدلالاً ظنياً لتوقفه على المقدمات الظنية المشار إليها. (٤) أي فبدل أن يسردوا الأدلة الجزئية فيؤخذ في مناقشة كل دليل يورد بالمناقشات المشار إليها يعدلون عن هذا الطريق القابل للمشاغبة إلى طريق ذكر الإجماع القاطع للشغب وما ذلك إلا لأن كل دليل على حدته ظني لا يفيد القطع.
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.