۲۲۸
(۲)
القسم الثالث كتاب المقاصد
شعر له .
موضوعاً لأجله (۱) ، فلا يمكن - والحال هذه ـ أن تبقى الوسيلة مع انتفاء المقصد، إلا أن يدل دليل على الحكم ببقائها (٢) . فتكون إذ ذاك مقصودة لنفسها. وإن انجر مع ذلك أن تكون وسيلة إلى مقصود آخر فلا امتناع في هذا . وعلى ذلك يحمل إمرار الموسى على شعر من وبهذه القاعدة يصح القول بإمرار الموسى على من ولد مختوناً بناء على أن ثم ما يدل على كون الإمرار مقصوداً لنفسه، وإلا لم يصح فالقاعدة صحيحة وما اعترض به لا نقض فيه عليها. والله أعلم بغيبه وأحكم. بيان الثالث: أن الضروري مع غيره كالموصوف مع أوصافه ومن المعلوم أن الموصوف يرتفع بارتفاع بعض أوصافه فكذلك في مسألتنا لأنه يضاهيه. مثال ذلك : الصلاة إذا بطل منها الذكر أو القراءة أو التكبير أو غير ذلك مما يعد من أوصافها (۳) لأمر، لا يبطل أصل الصلاة.
لا
.
وكذلك إذا ارتفع اعتبار الجهالة والغرر لا يبطل أصل البيع كما في الخشب والثوب المحشو والجوز والقسطل، والأصول المغيبة في الأرض؛ كالجزر واللفت، وأسس الحيطان، وما أشبه ذلك.
الصفة
وكذا لو ارتفع اعتبار المماثلة في القصاص لم يبطل أصل القصاص. وأقرب الحقائق إليه مع الموصوف. فكما أن الصفة لا يلزم من بطلانها بطلان الموصوف بها، كذلك ما نحن فيه. اللهم إلا أن تكون الصفة ذاتية بحيث صارت جزءاً من ماهية الموصوف، فهي إذ ذاك ركن أركان الماهية وقاعِدة من قواعد ذلك الأصل. وينخرم الأصل بانخرام قاعدة من قواعده، في الركوع والسجود ونحوهما في الصلاة، فإن الصلاة تنخرم من أصلها بانخرام شيء منها، بالنسبة إلى القادر عليها هذا لا نظر فيه. والوصف الذي شأنه هذا ليس من المحسنات ولا من الحاجيات ولا من الضروريات .
من
كما
لا يقال : إن من أوصاف الصلاة مثلاً الكمالية أن لا تكون في دار مغصوبة. وكذلك الذكاة من تمامها أن لا تكون بسكين ،مغصوبة، وما أشبهه . ومع ذلك فقد قال جماعة ببطلان أصل الصلاة وأصل الذكاة فقد عاد بطلان الوصف بالبطلان على الموصوف. لأنا نقول : من قال بالصحة في الصلاة والذكاة فعلى هذا الأصل المقرر بنى. ومن قال بالبطلان فبنى على اعتبار هذا الوصف كالذاتي، فكأن الصلاة في نفسها منهي عنها، من حيث كانت أركانها كلها - التي هي أكوان - غصباً لأنها أكوان حاصلة في الدار المغصوبة. وتحريم
(1) كطلب أنواع الطهارة لأجل الصلاة، لا يبقى هذا الطلب إذا ارتفع طلب الصلاة . (۲) أي : ببقاء طلبها . أي : فإذا دلّ دليل على طلبها بقطع النظر عن اعتبارها وسيلة إلى مقصد آخر، فذلك لا مانع منه أن يكون الشيء مقصوداً لنفسه ومقصوداً ليكون وسيلة لغيره باعتبارين فالوضوء مثلاً عبادة مقصودة في نفسها، ووسيلة إلى مقصود آخر هو الصلاة والطواف ومن المصحف وهكذا. فقد لا يكون طواف ولا غيره ويبقى الوضوء مطلوباً. ولكن الكلام في وسيلة اعتبرت وصفاً للغير، فباعتبار هذا الوصف متى سقط المتوسل إليه بها بطل طلبها
من هذه الجهة التي تعتبر فيها مكملة لغيرها.
(۳) أي: مما ليس ركناً فيها كما يأتي بيانه .
ص ٢٢٨