الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٢٩

القسم الثالث/ كتاب المقاصد ۲۲۹ الأصل إنما يرجع إلى تحريم الأكوان، فصارت الصلاة نفسها منهياً عنها، كالصلاة في طرفي النهار، والصوم في يوم العيد. . وكذلك الذكاة حين صارت السكين منهياً عن العمل بها لأن العمل بها غصب، كان هذا العمل المعيّن وهو الذكاة منهياً عنه. فصار أصل الذكاة منهياً عنه فعاد البطلان إلى الأصل بسبب بطلان وصف ذاتي بهذا الاعتبار. ويتصور هنا النظر في أبحاث هي منشأ الخلاف في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة . ولكنها غير قادحة في أصلنا المذكور؛ إذ لا يتصور فيه خلاف لأن أصله عقلي. وإنما يتصوّر الخلاف في إلحاق الفروع به أو عدم إلحاقها به آکدها بيان الرابع من أوجه : (1) أحدها: أن كل واحدة من هذه المراتب لما كانت مختلفة في تأكد الاعتبار - فالضروريات ثم تليها الحاجيات والتحسينات - وكان مرتبطاً بعضها ببعض، كان في إبطال الأخت جرأة على ما هو أكد منه ، ومدخل للإخلال به فصار الأخف كأنه حمى للآكد، والرائع حول الحمى يوشك أن يقع فيه . فالمخل بما هو مكمل كالمخل بالمكمل من هذا الوجه. ومثال ذلك: الصلاة، فإنَّ لها مكملات وهي هنا سوى الأركان والفرائض. ومعلوم أن المخل بها متطرق للإخلال بالفرائض والأركان، لأن الأخَفَّ طريق إلى الأثقل. ومما يدل على ذلك ما في الحديث من قوله عليه السلام: كالرَّاتِعِ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَن يَقَعَ فيه (۲) وفي الحديث : لَعَنَ اللهُ السارق يسرِقُ البَيضَةَ َفتُقْطَعُ يده، ويسرقُ الحبل فتقطع يده (۳). وقول من قال : إني لأجعل بيني وبين الحرام سترةً من الحلال ولا أحرمها . وهو أصل مقطوع به متفق عليه، ومحل ذكره القسم الثاني من هذا الكتاب. فالمتجرىء على الأخف بالإخلال به مُعَرَّض للتجرؤ على ما سواه. فكذلك المتجرىء على الإخلال بها يتجرأ على الضروريات فإذا قد يكون في إبطال الكمالات بإطلاق إبطال الضروريات بوجه ما เ ومعنى ذلك أن يكون تاركاً للمكملات ومخلاً بها بإطلاق، بحيث لا يأتي بشيء منها ؛ وإن أتى بشيء منها كان نزراً أو يأتي بجملة منها إن تعددت إلا أن الأكثر هو المتروك والمُخَل به. ولذلك لو اقتصر المصلي على ما هو فرض في الصلاة لم يكن في صلاته ما يستحسن ، ، وكانت إلى اللعب أقرب. ومن هنا يقول بالبطلان في ذلك من يقوله. وكذلك نقول في البيع : إذا فات فيه ما هو من المكملات كانتفاء الغرر والجهالة، أوشك أن لا يحصل للمتعاقدين أو لأحدهما مقصود، فكان وجود العقد ،كعدمه بل قد يكون عدمه أحسن من وجوده. وكذلك سائر النظائر . مي (1) باعتبار الاختلاف في وصفية هذه الفروع لأصلها : هل أوصاف مكملة أم أوصاف ذاتية؟ (۲) ذكر في التيسير عن الخمسة بلفظ : كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه». (۳) متفق عليه .
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.