الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٢٧

! القسم الثالث كتاب المقاصد ۲۲۷ ضروري فظاهر. وإذا كملت ما هو حاجي فالحاجي مكمل للضروري والمكمل للمكمل مكمل. فالتحسينية إذاً كالفرع للأصل الضروري ومبني عليه. بيان الثاني : يظهر مما تقدم لأنه إذا ثبت أن الضروري هو الأصل المقصود، وأن ما سواه مبني عليه كوصف من أوصافه أو كفرع من فروعه لزم من اختلاله اختلال الباقيين؛ لأن الأصل إذا اختل اختل الفرع من باب أولى. فلو فرضنا ارتفاع أصل البيع من الشريعة لم يمكن اعتبار الجهالة والغرر. وكذلك لو ارتفع أصل القصاص لم يمكن اعتبار المماثلة فيه ؛ فإن ذلك من أوصاف القصاص، ومحال أن يثبت الوصف مع انتفاء الموصوف. وكما إذا سقط عن المغمى عليه أو الحائض أصل الصلاة. لم يمكن أن يبقي عليهما حكم القراءة فيها، أو التكبير أو الجماعة، أو الطهارة الحدثية أو الخبثية. ولو فرض أن ثَمَّ حكماً هو ثابت لأمر فارتفع ذلك الأمر، ثم بقي الحكم مقصوداً لذلك مثلاً أن الصلاة إذا ارتفعت ارتفع هو تابع لها محال . ومن هنا يعرف ما الأمر، كان هذا فرض و مكمل من القراءة والتكبير والدعاء وغير ذلك ؛ لأنها من أوصاف الصلاة بالفرض . فلا أن يقال: إن أصل الصلاة هو المرتفع، وأوصافها بخلاف ذلك. مكملاتها مندرج يصح تحت وكذلك نقول إذا كان أصل الصلاة منهياً عنه قصداً، أو الصيام كذلك، كالنهي عن الصلاة في طرفي النهار والنهي عن الصيام في العيد فكل ما تتصف به من أصل النهي، من حيث نهى عن أصل الصلاة التي لها هيئة اجتماعية في الوقوع؛ لأن النهي عن العبادة المخصوصة من حيث هي كذلك. ولا تكون منهياً عنها إلا بمجموع أفعالها وأقوالها . فاندرجت المكملات تحت النهي باندراج الكل . ولا يقال: إن لهذه الأشياء حقائق في أنفسها لا تكون منهياً عنها بذلك الاعتبار، فلا يلزم أن تكون منهياً عنها مطلقاً. وإذا لم تكن منهياً عنها على الإطلاق، لم يلزم ارتفاعها بارتفاع ما هي تابعة له . فلا يلزم من اختلال الأصل اختلال الفرع كما أصلت وأيضاً فإن الوسائل لها مع مقاصدها هذه النسبة؛ كالطهارة مع الصلاة وقد تثبت الوسائل شرعاً مع انتفاء المقاصد، كجر المُوسَى في الحج على رأس من لا شعر له. فالأشياء إذا كان لها حقائق في أنفسها فلا يلزم من كونها وضعت مكملة أن ترتفع بارتفاع المكمل. مع لأنا نقول : إن القراءة والتكبير وغيرهما لها اعتباران اعتبار من حيث هي من أجزاء الصلاة، واعتبار من حيث أنفسها. فأما اعتبارها من الوجه الثاني فليس الكلام فيه. وإنما الكلام في اعتبارها من حيث هي أجزاء مكملة للصلاة وبذلك الوجه صارت بالوضع كالصفة الموصوف. ومن المحال بقاء الصفة مع انتفاء الموصوف ؛ إذ الوصف معنى لا يقوم بنفسه انتفاء عقلاً. فكذلك ما كان في الاعتبار مثله . فإذا كان كذلك لم يصح القول ببقاء المكمل المكمل. وهو المطلوب وكذلك الصوم وأشباهه . مع وأما مسألة الوسائل فأمر آخر. ولكن إن فرضنا كون الوسيلة كالوصف للمقصود بكونه
ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.