٢٢٦
الضروري فينبغي
القسم الثالث/ كتاب المقاصد
المحافظة على الحاجي. وإذا حوفظ على الحاجي فينبغي أن يحافظ على التحسيني، إذا ) ثبت أن التحسيني يخدم الحاجي، وأن الحاجي يخدم الضروري. فإن
الضروري هو المطلوب
(۲)
فهذه مطالب خمسة لا بد من بيانها :
أحدها : أن الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكميلي. والثاني : أن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقيين بإطلاق.
والثالث : أنه لا يلزم من اختلال الباقيين اختلال الضروري.
والرابع : أنه قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق أو الحاجي بإطلاق اختلال الضروري
بوجه ما .
والخامس : أنه ينبغي المحافظة على الحاجي وعلى التحسيني للضروري .
بيان الأول : أن مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة على الأمور الخمسة المذكورة فيما تقدم. فإذا اعتبر قيام هذا الوجود الدنيوي مبنياً عليها ؛ حتى إذا انخرمت لم يبق للدنيا وجود ـ أعني ما هو خاص بالمكلفين والتكليف -
وكذلك الأمور الأخروية لا قيام بها إلا بذلك.
فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتجى . ولو عدم المكلف لعدم من يتدين. ولو عدم العقل لارتفع التدين ولو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء ولو عدم المال لم يبق عيش - وأعني بالمال ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه. ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها وما يؤدي إليها من جميع المتمولات - فلو ارتفع ذلك لم يكن بقاء. وهذا كله معلوم لا يرتاب فيه من عرف ترتيب أحوال الدنيا وأنها زاد
للآخرة .
وإذا ثبت هذا فالأمور الحاجية إنما هي حائمة حول هذا الحمى؛ إذ هي تتردد على الضروريات تكملها، بحيث ترتفع في القيام بها واكتسابها المشقات، وتميل بهم فيها إلى
التوسط والاعتدال في الأمور، حتى تكون جارية على وجه لا يميل إلى إفراط ولا تفريط . وذلك مثل ما تقدم في اشتراط عدم الغرر والجهالة في البيوع، وكما نقول في رفع الحرج عن المكلف بسبب المرض، حتى يجوز له الصلاة قاعداً ومضطجعاً، ويجوز له ترك الصيام في وقته إلى زمان صحته، وكذلك ترك المسافر الصوم وشطر الصلاة وسائر ما تقدم في التمثيل، وغير ذلك. فإذا فهم هذا لم يَرْتب العاقل في أن هذه الأمور الحاجية فروع دائرة حول الأمور الضرورية .
وهكذا الحكم في التحسينية ؛ لأنها تكمل ما هو حاجي أو ضروري . فإذا كملت ما هو
(۱) لعل الأصل (إذ) ، لا ، إذا)، كما يفيده السياق .
(۲) أي: الأصلي والأشد في الطلب وإلا فالكل مطلوب وسيأتي له ما يفسره في آخر المسألة.
ص ٢٢٦