(1)
٢٢٥
القسم الثالث/ كتاب المقاصد بيع المعدوم إلا في السلم وذلك في الإجارات ممتنع فاشتراط وجود المنافع فيها وحضورها يسد باب المعاملة بها والإجارة محتاج إليها ، فجازت وإن لم يحضر العوض أو لم يوجد ومثله جارٍ في الإطلاع على العورات للمباضعة والمداواة وغيرهما . وكذلك الجهاد مع ولاة الجَوْر قال العلماء بجوازه، قال مالك : لو ترك ذلك لكان ضرراً على المسلمين فالجهاد ضروري والوالي فيه ،ضروري والعدالة فيه مكملة للضرورة، والمكمل إذا عاد للأصل بالإبطال لم يعتبر ولذلك جاء الأمر بالجهاد مع ولاة الجور عن
النبي .
(E).
(0),
(۳)
(۲)
وكذلك ما جاء من الأمر بالصلاة خلف الولاة السوء ) فإن في ترك ذلك ترك سنة الجماعة، والجماعة من شعائر الدين المطلوبة ) ، والعدالة مكملة لذلك المطلوب، ولا يبطل الأصل بالتكملة. ومنه إتمام الأركان في الصلاة مكمل لضروراتها (٥) فإذا أدى طلبه إلى أن لا تصلي - كالمريض غير القادر - سقط المكمل. أو كان في إتمامها حرج، ارتفع الحرج عمن لم يكمل، وصلى على حسب ما أوسعته الرخصة. وستر العورة من باب محاسن الصلاة. فلو طلب على الإطلاق لتعذر أداؤها على من لم يجد ساتراً، إلى أشياء من هذا القبيل في الشريعة تفوق الحصر. كلها جارٍ على هذا الأسلوب.
وانظر فيما قاله الغزالي في الكتاب المستظهري في الإمام الذي لم يستجمع شروط الإمامة، واحمل عليه نظائره.
المسألة الرابعة
المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية .
،
فلو فرض اختلال الضروري بإطلاق لاختلاً باختلاله بإطلاق. ولا يلزم من اختلالهما اختلال الضروري بإطلاق. نعم قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق اختلال الحاجي بوجه ما . وقد يلزم من اختلال الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما فلذلك إذا حوف
وفظ على
(1) المقابل للحضور الغيبة والمقابل للعدم الوجود. فإما أن يقول : (واشتراط وجود (العوضين) ثم يقول : (منع بيع المعدوم إلا في السلم وهو ظاهر : وإما أن يقول كما قال أولاً ثم يقول : منع من بيع الغائب إلا في السلم) فيعترض عليه بأن بيع الغائب الموصوف جائز . ومقتضى قوله بعد - فاشتراط وجود المنافع وحضورها ثم قوله : ( وإن لم يحضر العوض أو لم يوجد أن غرضه بقوله : (واشتراط حضور (العوضين اشتراط وجودهما وحضورهما. ولما كان الحضور يحرز الوجود استغنى به عنه أولاً. فيبقى الكلام في اشتراط الحضور في البيع وقد علمت ما فيه . (۲) و (۳) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير ، براً كان أو فاجراً والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم، براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر». أخرجه أبو داود.
أقول : قال صاحب كتاب الغماز» (اللّماز» في الموضوعات: حديث الصلاة خلف كل بر وفاجر قد ورد من طرق. قال الدارقطني والعقيلي ليس في ذلك شيء. يصح عنه . وسئل أحمد عنه فقال : ما نعرفه ا هـ .
(٤) أي: المكملة للضروري كما سبق له والعدالة في الإمام مكملة لهذا المكمل.
(٥) المناسب (الضروريها أي أن الصلاة من الضروريات الخمس وهذا القيام مكمل لها .
ص ٢٢٥