٢٢٤
القسم الثالث/ كتاب المقاصد
وأما الثانية فكاعتبار (۱) الكفء ومهر المثل في الصغيرة فإن ذلك كله لا تدعو إليه حاجة مثل الحاجة إلى أصل النكاح في الصغيرة، وإن قلنا : إن البيع من باب الحاجيات، فالإشهاد والرهن والحميل من باب التكملة ومن ذلك الجمع بين الصلاتين في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وجمعُ المريض الذي يخاف أن يُغلب على عقله. فهذا وأمثاله كالمكمل لهذه المرتبة . إذ لو لم يُشرع لم يُخِلَّ بأصل التوسعة والتخفيف .
وأما الثالثة : فكآداب الأحداث ومندوبات الطهارات، وترك إبطال الأعمال المدخول فيها وإن كانت غير واجبة والإنفاق من طيبات المكاسب والاختيار في الضحايا والعقيقة والعتق، وما أشبه ذلك. ومن أمثلة هذه المسألة أن الحاجيات كالتتمة للضروريات. وكذلك التحسينات كالتكملة للحاجيات فإن الضروريات هي أصل المصالح، حسبما يأتي تفصيل ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى .
،
المسألة الثالثة
كل تكملة فلها - من حيث هي تكملة - شرط، وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال. وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلها ، فلا يصح اشتراطها عند ذلك،
لوجهين :
مع
مع
أحدهما : أن في إبطال الأصل إبطال التكملة، لأن التكملة ما كملته كالصفة الموصوف فإذا كان اعتبار الصفة يؤدّي إلى ارتفاع الموصوف لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضاً. فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مؤد إلى عدم اعتبارها وهذا محال لا يتصور. وإذا لم يتصور لم تُعتبر التكملة واعتبر الأصل من غير مزيد. أنا والثاني : لو قدرنا تقديراً أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية، لكان حصول الأصلية أولى (۲) لما بينهما من التفاوت. وبيان ذلك : أن حفظ المهجة مهمّ كلي، وحفظ المروءات مستحسن. فحُرمت النجاسات حفظاً للمروءات، وإجراء لأهلها على محاسن العادات فإن دعت الضرورة إلى إحياء المهجة بتناول النجس، كان تناوله أولى . وكذلك أصل البيع ضروري ومنع الغرر والجهالة مكمل. فلو اشترط نفي الغرر جملة لانحسم باب البيع، وكذلك الإجارة ضرورية أو حاجية ، واشتراط حضور العوضين في المعاوضات من باب التكميلات. ولما كان ذلك ممكناً الأعيان من غير عسر، منع من
().
في بيع
(1) فإن أصل المقصود من النكاح وإن كان حاصلاً بدونهما لكنهما أشد إفضاء لدوام النكاح وتمام الإلفة بين الزوجين .
(۲)
(۳)
و ما به دوامه من مكملاته .
أي : تحصيلها أولى بالاعتبار فيجب أن تترجح على التكميلية، لأن حفظ المصلحة يكون بالأصل وغاية التكميلية
أنها كالمساعد لما كملته. فإذا عارضته فلا تعتبر . قد تكون الإجارة ضرورية كالاستئجار لإرضاع من لا مرضعة له وتربيته. وقد تكون حاجية وهو الأكثر. ومثله يقال في البيع وسائر المعاملات باعتبار توقف حفظ أحد الضروريات الخمسة أو عدم التوقف.
ص ٢٢٤