:
القسم الثالث/ كتاب المقاصد
۲۲۳
المتبوعات كثمرة ،الشجر، ومال العبد وفي الجنايات كالحكم باللوث، والتدمية، والقسامة، وضرب الديّة على العاقلة وتضمين الصناع، وما أشبه ذلك.
وأما التحسينات: فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات. وتجنُّبُ الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. وهي جارية فيما جرت فيه الأوليان.
ففي العبادات كإزالة النجاسة - وبالجملة الطهارات كلها - وستر العورة، وأخذ الزينة، والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات، وأشباه ذلك. وفي العادات كآداب الأكل والشرب، ومجانبة المآكل النجسات والمشارب المستخبئات والإسراف والإقتار في المتناولات. وفي المعاملات كالمنع من بيع النجاسات وفضل الماء والكلأ، وسلب العبد منصب الشهادة ،والإمامة وسلب المرأة منصب الإمامة وإنكاح نفسها وطلب العتق وتوابعه من الكتابة والتدبير وما أشبهها . وفي الجنايات كمنع قتل الحر بالعبد أو قتل النساء والصبيان
،
والرهبان في الجهاد. وقليل الأمثلة يدل على ما سواها مما هو في معناها. فهذه الأمور راجعة إلى محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية ؛ إذ ليس فقدانُها بِمُخلَّ بأمر ضروري ولا حاجي، وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين .
:
المسألة الثانية
كل مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة ،والتكملة مما لو فرضنا فقده لم يخل بحكمتها الأصلية. فأما الأولى(۱) : فنحو التماثل في القصاص، فإنه لا تدعو إليه ضرورة، ولا تظهر فيه شدة حاجة، ولكنه تكميلي (٢) . وكذلك نفقة المثل، وأجرة المثل، وقراض المثل(۳)، والمنع من النظر إلى الأجنبية، وشرب قليل المسكر ومنع الربا والورع اللاحق في المتشابهات، وإظهار شعائر الدين كصلاة الجماعة في الفرائض والسنن وصلاة الجمعة والقيام بالرهن والحميل والإشهاد في البيع، إذا قلنا إنه من الضروريات.
لا ما يعطيه ظاهر أنواع الأمثلة من خصوص ما كان له أصل حظر لدخوله تحت قاعدة منع كلي واستثنى ذلك منه عد رخصة بالإطلاقات الأربعة السابقة . (1) أي : مرتبة الضروريات .
حتى
(۲) أي إنما هو مكمل لحكمة القصاص ؛ فإن قتل الأعلى بالأدنى مؤدٍ إلى ثوران نفوس العصبة، فلا يكمل بدونه ثمرة القصاص من الزجر والحياة التي قصدها الشرع منه ومثله تحريم قليل المسكر ، لأنه بما فيه من لذة الطرب يدعو
إلى الكثير المضيع للعقل . فتحريم القليل تكميل لحكمة تحريم الكثير . فيحمل كلام المؤلف على هذا الغرض. (۳) أي : أن هذه الأمثلة الثلاثة مكملة للضروري من حفظ المال للطرفين. كما أن منع النظر للأجنبية مكمل للضروري حفظ النسل بالمنع من الزنا، لأن النظر مقدمة للزنا وداعية إليه وتحريم داعية المحرم ثبت بها الدليل الشرعي. وكذا منع الربا تكميل لحفظ المال الذي هو ضروري، فإن الزيادة جزء من مال الدافع يذهب هدراً بدون مقابل معتبر شرعاً، والورع تكميل لما هو من نوعه ؛ فإن كان في عبادة فمكمل لها، وإن كان في عادة أو معاملة
من
فمكمل لذلك .
ص ٢٢٣