الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٢٢

เ القسم الثالث / كتاب المقاصد . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم. والعبادات والعادات قد مُثَّلت والمعاملات ما كان راجعاً إلى مصلحة الإنسان مع غيره، كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع. والجنايات ما كان عائداً على ما تقدم بالإبطال فشُرع فيها ما يدرأ ذلك الإبطال ويتلافى تلك المصالح؛ كالقصاص والديات - للنفس والحد - للعقل، وتضمين قيم الأموال - للنسل، والقطع والتضمين - للمال، وما أشبه ذلك. ومجموع الضروريات خمسة وهي وقال قالوا : إنها مراعاة في كل ملة (۳) . (Y). (1) حفظ الدين والنفس ،والنسل، والمال، والعقل. เ وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تُراعَ دخل على المكلفين ـ على الجملة ) - الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات، والجنايات : ففي العبادات كالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر وفي العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلاً ومشرباً وملبساً ومسكناً ومركباً، وما أشبه ذلك. وفي المعاملات كالقراض ، والمساقاة والسلم وإلغاء التوابع في العقد على (0) ، عليه من باب تكميل أبواب الشريعة، إذ ما من أمر ولا نهي إلا يتعلق به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ثم أخبر عن الجنايات بأنها ترجع إلى حفظ ما سبق من جانب العدم - ثم أكمل المقام بالتمثيل للمعاملات والجنايات لأنه مثل لغيرهما آنفاً. وسيأتي في المسألة السابعة من مبحث الكتاب في قوله : ( وجامعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ما يساعد على ما قررناه في فهم قوله هنا : (ويجمعهما الخ). (۱) الذي قاله غيره أن حفظ النسل شرع له حد الزنا جلداً ورجماً، لأنه مؤد إلى اختلاط الأنساب، المؤدي إلى انقطاع التعهد من الآباء المؤدي إلى انقطاع النسل وارتفاع النوع الإنساني من الوجود وأما ما قاله المؤلف فغير واضح. ترتيبها من العالي للنازل هكذا الدين والنفس والعقل والنسل، والمال - على خلاف في ذلك. فإن بعضهم يقدم النفس على الدين . (۲) (۳) قال في شرح التحرير»: حصر المقاصد في هذه الخمسة ثابت بالنظر للواقع وعادات الملل والشرائع بالاستقراء ا هـ. فبعد هذا لا يقال: إن الشوكاني تأمل التوراة والإنجيل فلم يجد فيهما إلا إباحة الخمر مطلقاً، على أن لسان النصارى وقسيسيهم تحريمها عندهم. وعلى فرض صحة ما عزي للشوكاني - لو قيل إن المعروف من الممنوع في جميع الشرائع ضياع العقل رأساً والخمر تذهبه وقتاً ثم يعود، لكان له وجه . أما تعريض الغنائم في الأمم السابقة لحرق النار السماوية بجمعها في مكان خاص وعدم نيل شيء منها فظاهر أنه ليس من إتلاف الإنسان للمال وكان تحريمها عليهم لحكمة تخليص نفوسهم من قصد الغنائم بالجهاد. وقد رخص فيها في شرعنا خاصة كما في الحديث : ولم تحلّ لأحد قبلي». وقصة فطفق مسحاً بالسوق والأعناق) [ص: ٣٣] ليس فيها إتلاف لها . بل إما أن يكون من باب استعراضها وتفقد أحوالها بيده لا بالسيف كما حققه الفخر، وإما أن يكون ذلك تقرباً إلى الله بأحب المال عنده لأكل الفقراء كما هو المشهور، أو ليكون كالوسم بالنار لحبسها في سبيل الله . (٤) أي: ليس كل المكلفين يدخل عليه الحرج بفقد هذه الحاجيات . (٥) بل سائر المعاملات التي لا يتوقف عليها حفظ النفس وغيرها من الضروريات الخمس كما أشرنا إليه فيما سبق، =
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.