القسم الثالث/ كتاب المقاصد
النوع الأول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة وفيه مسائل
المسألة الأولى (1)
۲۲۱
تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام : أحدها: أن تكون ضرورية. والثاني : أن تكون حاجية. والثالث : أن تكون تحسينية . فأما الضرورية : فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة. وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين.
(۲)
والحفظ لها يكون بأمرين أحدهما : ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها. وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود ) . والثاني : ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها. وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم.
فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود؛ كالإيمان(۳)، والنطق بالشهادتين ،والصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبه ذلك. والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضاً ؛ كتناول المأكولات والمشروبات، والملبوسات، والمسكونات وما أشبه ذلك، والمعاملات (٥) راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود، وإلى حفظ النفس والعقل أيضاً، لكن بواسطة العبادات والجنايات - ويجمعها (٦)
(۲)
(1) سيأتي في المسألة الرابعة من السنة بيان وافٍ للمقاصد الشرعية وتفاريعها ومكملاتها وإن كان على نحو آخر . مراعاة الضروريات من جانب الوجود تكون بفعل ما به قيامها وثباتها ومراعاتها من جانب العدم تكون بترك ما به تنعدم كالجنايات. فلا يقال : إن مراعاتها من جانب الوجود بمثل الصلاة وتناول المأكولات مثلاً هو مراعاة لها من جانب العدم، إذ بفعل هذه الأشياء التي بها الوجود والاستقرار لا تنعدم مبدئياً أو لا يطرأ عليها العدم ـ فما كان مراعاة لها من جانب الوجود هو أيضاً مراعاة لها من جانب العدم بهذا المعنى .
(۳)
قال في «التحرير» وشرحه : حفظ الدين يكون بوجوب الجهاد وعقوبة الداعي إلى البدع، ويقول الحنفية إن وجوب الجهاد ليس لمجرد الكفر بل لكونهم حرباً علينا ولذلك لا يحارب الذمي والمستأمن، ولا يقتل المرأة والراهب، وقبلت الجزية. وهذا لا ينافي أنه لحفظ الدين إذ حفظ الدين لا يتم مع حربهم المفضي إلى قتل المسلم أو فتنته عن دينه ا هـ .
فأنت ترى المؤلف توسع في حفظ الدين فجعله مقصداً لجميع التكاليف أصولها وفروعها. ولعله لا يوافق قوله بعد : فإنها مراعاة في كل ملة لأن ذلك قد لا يسلم بالنسبة لنحو الزكاة الخ.
(٤) أي: أصل تناول الغذاء الذي يتوقف عليه بقاء الحياة والعقل. وسيأتي في الحاجيات التمتع بالطيبات من مأكل وملبس الخ، أي مما يكون تركه غير مخل بالنفس والعقل ولكنه يؤدي إلى الضيق والحرج فالفرق بين المقامين
واضح .
(٥) أي : بالمقدار الذي يتوقف عليه حفظ النفس والمال. فهي بهذا المقدار من الضروري. وهذا هو الذي عناه الآمدي بجعل المعاملات من الضروري. أما مطلق البيع مثلاً فليس من الضروري بل من الحاجي. خلافاً لإمام الحرمين. وبهذا يتضح لك ما يأتي للمؤلف في هذه المسألة والمسألة التي تليها .
(٦)
جملة معترضة والظاهر أنها مقدمة من تأخير، وأن موضعها قبل قوله : والعبادات والعادات قد مثلت) وهي راجعة ما تقدم مما يحفظ من جانبي الوجود والعدم ومعنى كونها تجمع ذلك أنها تتعلق به جميعه وتنصب
إلى جميع
=
ص ٢٢١