۲۲۰
وهي
أن
(1)
القسم الثالث / كتاب المقاصد
وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً وهذه دعوى لا بد من إقامة البرهان عليها صحة أو فساداً وليس هذا موضع ذلك. وقد وقع الخلاف فيها في علم الكلام، وزعم الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلة ،ألبتة، كما أن أفعاله كذلك، وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد، وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين. ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية، أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرّفة للأحكام خاصة ولا حاجة إلى تحقيق الأمر في هذه المسألة. والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي، ولا غيره ، فإِنَّ الله تعالى يقول في بعثه الرسل وهو الأصل : رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلُ ﴾ [النساء: ١٦٥]، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ) [الأنبياء : ١٠٧] وقيل في أصل الخلقة: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ إِبلُوَكُمْ أَنكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) [هود: 7]، ﴿وَمَا خَلَقْتُ الحنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) [الذاريات : ٥٦]، ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحَيَوَةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَنكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً [الملك: ٢].
(۲)
و
وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى، كقوله بعد آية الوضوء : مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٌ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ [المائدة: 6] وقال في الصيام : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ۱۸۳]، وفي الصلاة: ﴿إِنَّ الصَّلَوةُ (٣) تَنْعَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ)) [العنكبوت: ٤٥]، وقال في القبلة : ﴿تَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ﴾ [البقرة: ١٥٠]، وفى الجهاد: أذِنَ لِلَّذِينَ يُفَتِّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴾ [الحج : ۳۹]، وفى القصاص : ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوة يَتأُولِي الْأَلْبَابِ) [البقرة : ۱۷۹]، وفي التقرير على التوحيد : ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، والمقصود التنبيه .
(2)m
وإذا دل الاستقراء على هذا وكان في مثل هذه القضية مفيداً للعلم، فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة ومن هذه الجملة (4) ثبت القياس والاجتهاد، فلنجر على مقتضاه ـ ويبقى البحث في كون ذلك واجباً أو غير واجب موكولاً إلى علمه - فنقول : والله
المستعان .
(۱) أي ليتأتى له القول بالقياس وأنه دليل شرعي.
(۲)
(۳)
أي : ، ولا يتأتى للرازي أن يقول في هذه العلل العامة أنها علامات للأحكام. ثم لا يخفى عليك أنه يستعمل كلمة
(العلة)
في
كتابه بمعني
الحكمة كما
سبق
له
أخذ المعنى على أنه علة للأمر بإقامة الصلاة. وتأمله .
(٤) سيأتي له في كتاب الاجتهاد - في المسألة العاشرة - توسع في هذه الجملة وفي تفاريع القواعد الفقهية على اعتبار
المصالح .
ص ٢٢٠