الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢١

۲۱ القسم الأول مقدمات المؤلف غيرها، فلابد من الثقة بها في رتبتها، وحينئذ يصلح أن تجعل قوانين. وأيضاً لو صح كونها ظنية لزم منه جميع ما تقدم في أول المسألة، وذلك غير صحيح؛ ولو سلم ذلك كله فالاصطلاح اطرد على أن المظنونات لا تجعل أصولاً، وهذا كاف في اطراح الظنياتِ من الأصول بإطلاق. فما جرى فيها مما ليس بقطعي فمبني على القطعي تفريعاً عليه بالتبع، لا بالقصد الأول. (1) المقدمة الثانية ، (۳) هذا إن المقدمات المستعملة في هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعية (٢)، لأنها لو كانت ظنية لم تفد القطع في المطالب المختصة به وهذا بين وهي إما عقلية، كالراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة: الوجوب والجواز والاستحالة؛ وإما عادية وهي تتصرف ذلك التصرف أيضاً، إذ من العادي ما هو واجب في العادة أو جائز أو مستحيل؛ وإما سمعية، وأجلّها المستفاد من الأخبار المتواترة في اللفظ بشرط أن تكون قطعية الدلالة، أو من الأخبار المتواترة في المعنى، أو المستفاد من الاستقراء في موارد الشريعة. فإذا الأحكام المتصرفة ) في العلم لا تعدو الثلاثة : الوجوب والجواز والاستحالة، ويلحق بها الوقوع أو عدم الوقوع فأما كون الشيء حُجّة أو ليس بحُجَّة فراجع إلى وقوعه كذلك، أو عدم وقوعه كذلك. وكونه صحيحاً أو غير صحيح راجع إلى الثلاثة الأول . وأما كونه فرضاً، أو مندوباً، أو مباحاً، أو مكروهاً، أو حراماً، فلا مدخل له في مسائل الأصول من حيث هي أصول. فَمن أدخلها فيها فمن باب خلط بعض العلوم ببعض . المقدمة الثالثة (٦). الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية، أو (1) (٤) (۷) (0) رجوع عن قسم عظيم مما شملته الدعوى، ولكنه مقبول ومعقول، فإن من مسائل الأصول، ما هو قطعي مجمع عليه. ومنها ما هو محل للنظر وتشعب وجوه الأدلة إثباتاً ورداً راجع الأسنوي على المنهاج» في تعريف الأصول. على أنه - بهذه الخاتمة التي طرح بها كثيراً من القواعد المذكورة في الأصول جزافاً دون تحديد لنوع ما يطرح - صار لا يعرف مقدار ما بقي قطعياً وما سلّم فيه إنه ظني. وهذا يقلل من فائدة هذه المقدمة. (۲) لازم أو ملزوم لما تقدم له في المقدمة الأولى فيجري عليه ما جرى عليها. (۳) أي التي تتركب منها مقدماته لا تتجاوز الأحكام الثلاثة سواء كانت عقلية أو عادية أو سمعية، وقد يذكر في الأصول» إن كذا حجة أو ليس بحجة فهذا ليس من المقدمات وإنما هو مما يتفرع على تلك المقدمات، إذ هو العرض الذاتي الذي يراد إثباته لموضوعاته التي هي الأدلة بواسطة تلك المقدمات. من (٤) لأنها بمعنى ثبوته أعم . أن يكون واجباً أو جائزاً أو مستحيلاً يعني عقلياً أو عادياً لا خصوص العقلي . (٥) إنما ذكروها من باب المقدمات لحاجة الأصولي إلى تصورها والحكم بها إثباتاً ونفياً كقوله الأمر للوجوب والنهي مثلاً وقد ذكرها هو وأطال في تحديدها. إلا أن يكون مراده كون كذا من الأفعال فرضاً أو حراماً مثلاً، فإن للتحريم من الفروع الصرفة التي ليست من المقدمات في شيء هذا (٦) هذه المقدمة كبيان ودفع لما يرد على المقدمة قبلها . (۷) أي لا تكون أدلة هذا العلم مركبة من مقدمات عقلية محضة، بل قد تكون إحدى المقدمات والباقي شرعية مثلاً. وقد تكون معينة بأن يأتي الدليل كله شرعياً ويستعان على تحقيق نتيجته بدليل عقلي، وقد تكون المقدمات العقلية أو العادية لا لإثبات أصلي كلي، بل لتحقيق المناط أي لتطبيق أصل على جزئي من جزئياته، وذلك بالبحث في أن :
ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.