الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٤

٢١٤ القسم الثاني / كتاب الأحكام أسباب (۱) لرفع الجناح أو إباحة (۲) ما ليس بمباح. فعلى كل تقدير، إنما هي موانع لترتب أحكام العزائم مطلقاً. وقد تبين في الموانع أنها غير مقصودة الحصول ولا الزوال للشارع، وأن من قصد إيقاعها رفعاً لحكم السبب المحرّم أو الموجب ففعله غير صحيح. ويجري فيه التفصيل المذكور في الشروط (۳). فكذلك الحكم بالنسبة إلى أسباب الرخص، من غير فرق. المسألة العاشرة ، إذا فرعنا (٤) على أن الرخصة مباحة بمعنى التخيير بينها وبين العزيمة صارت العزيمة معها من الواجب المخيّر ؛ إذ صار هذا المترخص يقال له : إن شئت فافعل العزيمة، وإن شئت فاعمل بمقتضى الرخصة. وما عمل منهما فهو الذي واقع واجباً في حقه، على وزان خصال الكفارة. فتخرج العزيمة في حقه عن أن تكون عزيمة . وأما إذا فرّعنا على أن الإباحة فيها بمعنى رفع الحرج فليست الرخصة معها من ذلك الباب؛ لأن رفع الحرج لا يستلزم التخيير . ألا ترى أن رفع الحرج موجود مع الواجب. وإذا كان كذلك تبينا أن العزيمة على أصلها من الوجوب المعين المقصود للشارع. فإذا فعل العزيمة لم يكن بينه وبين من لا عذر له فرق لكن العذر رفع الحرج عن التارك لها إن اختار لنفسه الانتقال إلى الرخصة. وقد تقرر قبل أن الشارع إن كان قاصداً لوقوع الرخصة، فذلك بالقصد الثاني والمقصود بالقصد الأول هو وقوع العزيمة. والذي يشبه هذه المسألة، الحاكم إذا تعينت له في إنفاذ الحكم بينتان، إحداهما في نفس الأمر عادلة، والأخرى غير عادلة فإن العزيمة عليه أن يحكم بما أمر به من أهل العدالة في قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] وقال: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة: ۲۸۲] . فإن حكم بأهل العدالة أصاب أصل العزيمة وأجر أجرين وإن حكم بالأخرى فلا إثم عليه، لعذره بعدم العلم بما في نفس الأمر، وله أجر في اجتهاده وينفذ ذلك الحكم على المتحاكمين، كما ينفذ مقتضى الرخصة على المترخصين. فكما لا يقال في الحاكم : إنه مخير بين الحكم بالعدل والحكم بمن ليس بعدل - كذلك لا يقال هنا : إنه مخير مطلقاً بين العزيمة والرخصة . مطلقاً (ه) فإن قيل : كيف يقال إن شرع الرخص بالقَصدِ الثاني؟ وقد ثبت قاعدة رفع الحرج بالقصد الأول؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ [ الحج : ٧٨] وجاء بعد تقرير الرخصة: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ) [البقرة: ١٨٥] . (1) تنويع في العبارة لا أن هذين قسمان يقابلان سابقهما . (۲) أشمل مما قبله إذ يدخل فيه الترخص في المندوبات . (۳) في المسألة الثامنة منها . (٤) هذا هو بسط ما أجمله في آخر المسألة الرابعة ووعد به هناك . (ه) أي بقطع النظر عن خصوص محل الرخصة ومعنى الجواب أنه لا يلزم من ورود الآية دالة على الحكم استقلالاً أن يكون مقصوداً بالقصد الأول. فقد جاءت الآية بفائدة النكاح استقلالاً وهو السكن، ومع ذلك فالقصد الأول النسل. فكذا هنا .
ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.