الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٥

القسم الثاني / كتاب الأحكام ۲۱٥ قيل : كما يقال إن المقصود بالنكاح التناسل وهو القصد الأول، وما سواه من اتخاذ السكن ونحوه بالقصد الثاني مع قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) [الروم: (۲۱) وقوله : (وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [الأعراف: ۱۸۹]. وأيضاً (۱) : فإن رفع الجناح نفسه عن المترخص تسهيل وتيسير عليه، مع كون الصوم أياماً معدودات ليست بكثيرة، فهو تيسير أيضاً ورفع حرج. وأيضاً فإن رفع الحرج مقصود للشارع في الكليات. فلا تجد كلية شرعية مكلفاً بها وفيها حرج كلي أو أكثري ألبتة. وهو مقتضى قوله : ها وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ) [الحج: ۷۸]. ونحن نجد في بعض الجزئيات النوادر حرجاً ومشقة، ولم يشرع فيه رخصة تعريفاً بأن اعتناء الشارع إنما هو منصرف إلى الكليات فكذلك نقول في محال الرخص إنها ليست بكليات، وإنما هي جزئيات ؛ كما تقدم التنبيه عليه في مسألة الأخذ بالعزيمة أو الرخصة. فإذا العزيمة من حيث كانت كلية هي مقصودة للشارع بالقصد الأول. والحرج من حيث هو جزئي عارض لتلك الكلية إن قصده الشارع بالرخصة فمن جهة القصد الثاني . والله أعلم. المسألة الحادية عشرة ، ، (۲) إذا اعتبرنا العزائم مع الرخص وجدنا العزائم مُطَردة مع العادات الجارية، والرخص جارية عند انخراق تلك العوائد . أما الأول فظاهر؛ فإنا وجدنا الأمر بالصلاة على تمامها في أوقاتها، وبالصيام في وقته المحدود له أوّلاً، وبالطهارة المائية على ما جرت به العادة من الصحة، ووجود العقل والإقامة في الحضر، ووجود الماء، وما أشبه ذلك. وكذلك سائر العادات والعبادات؛ كالأمر بستر العورة مطلقاً أو للصلاة، والنهي عن أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها، إنما أمر بذلك كله ونهي عنه عند وجود ما يتأتى به امتثال الأمر واجتناب النهي . ووجود ذلك على العموم التام أو الأكثر ولا إشكال فيه. . المعتاد هو وأما الثاني: فمعلوم أيضاً من حيث عُلم الأول. فالمرض، والسفر، وعدم الماء أو الثوب أو المأكول، مرخص لترك ما أمر بفعله أو فعل ما أمر بتركه . وقد مرّ تفصيل ذلك فيما (1) (۲) عود إلى السؤال وترق عليه. أي أنه لا يلزم من وجود رفع الحرج في الرخصة أن تكون مقصودة للشارع بالقصد الثاني لا بالأول، بدليل أنه ثبت رفع الحرج أيضاً في بعض المسائل التي فيها الرخصة والسهولة ـ في نفس أصل عزيمتها، كصيام أيام معدودات ولم تكن شهوراً مثلاً، ففي أصل العزيمة هنا أيضاً تيسير ورفع حرج. وهي مقصودة بالقصد الأول. فلا يلزم من حصول رفع الحرج في الرخصة أن تكون بالقصد الثاني. ثم ترقى عليه ثانياً فقال (وأيضاً الخ) أي أن رفع الحرج موجود في سائر الكليات التي هي عزائم ومحل الجواب عن الجميع قوله : (فإذا العزيمة الخ) فهو يحسم الاعتراض الأول أيضاً. وقوله ( ونحن نجد في بعض الخ تمهيد للجواب، ولا يخفى أن هذين الترقيين تفصيل لما دخل تحت الإطلاق في أصل الإشكال. فالترقي من جهة تعيين مكان الاعتراض كلا من بعد إجماله . غير ظاهر هنا، لأن الكلام في أمور إذا وجدت كانت العزيمة، وإذا فقدت كانت الرخصة وليس منها العقل، لأنه شرط مطلق التكليف. ولذلك لم يذكر مقابلة فيما بعد مع أنه ذكر مقابل غيره .
ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.