بانت مني .
بین
۲۱۳
الله لَهُ،
ومن لبس على
القسم الثاني كتاب الأحكام فقال ابن مسعود ،صدقوا من طلق كما أمره الله فقد نفسه لبساً جعلنا لبسه به . لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون. وتأمل حكاية أبي يزيد البسطامي حين أراد أن يدعو الله أن يرفع عنه شهوة النساء، ثم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فأمسك عنه، فرفع عنه ذلك حتى كان لا يفرق بين المرأة والحجر.
والثالث : أن طالب المخرج من وجهه طالب لما ضمن له الشارع النجح فيه، وطالبه من غير وجهه قاصد لتعدّي طريق المخرج فكان قاصداً لضد ما طلب من حيث صد عن سبيله . ولا يتأتى من قبل ضد المقصود إلا ضد المقصود . فهو إذا طالب لعدم المخرج. وهذا مقتضى ما دلت عليه الآيات المذكور فيها الاستهزاء والمكر والخداع كقوله: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ [آل عمران: ٥٤] وقوله : ( اللهُ يَسْتَهْزِئُ بهم ﴾ [البقرة: ١٥] وقوله : ( يُخدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: (٩) ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [الطلاق: (١) وقوله: ﴿فَمَن نَّكَ فَإِنَّمَا يَنكُتُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا [الفتح: ١٠] مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ [فصلت : ٤٦] إلى سوى ذلك مما في هذا المعنى ؛ وجميعه محقق، كما تقدم من أن المتعدي على طريق المصلحة المشروع، ساع في ضد تلك المصلحة . وهو المطلوب.
·
والرابع : : أن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها. وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه ؛ والذي يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له. فقد يكون ساعياً في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليها، أو يوصله إليها عاجلاً لا آجلاً، أو يوصله إليها ناقصة لا كاملة، أو يكون فيها مفسدة تربي في الموازنة على المصلحة، فلا يقوم خيرها بشرّها وكم من مدير أمراً لا يتم له على كماله أصلاً، ولا يجني منه ثمرة أصلاً . وهو معلوم مشاهد بين العقلاء فلهذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فإذا كان كذلك، فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع رجوع إلى وجه حصول المصلحة والتخفيف على الكمال بخلاف الرجوع إلى ما خالفه وهذه المسألة بالجملة فرع من فروع موافقة قصد الشارع أو مخالفته ولكن سيق لتعلقه بالموضع، في طلب الترخص من وجه لم يؤذن فيه أو طلبه في غير موضعه فإن من الأحكام الثابتة عزيمة ما لا تخفيف فيه ولا ترخيص. وقد تقدم منه في أثناء الكتاب في هذا النوع مسائل كثيرة. ومنها ما فيه ترخيص، وكل موضع له ترخيص يختص به لا يتعدى وأيضاً فمن الأحوال اللاحقة للعبد ما يعده مشقة ولا يكون في الشرع كذلك، فربما ترخص بغير سبب شرعي. ولهذا الأصل فوائد كثيرة في الفقهيات كقاعدة المعاملة بنقيض المقصود، وغيرها من مسائل الحيل، وما كان نحوها .
المسألة التاسعة
.
أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع، ولا مقصودة الرفع، لأن تلك الأسباب راجعة إلى منع انحتام العزائم التحريمية أو الوجوبية فهي إما موانع للتحريم أو التأثيم، وإما
ص ٢١٣