۲۱۲
القسم الثاني / كتاب الأحكام
أحدها: أن الشارع لما تقرر أنه جاء بالشريعة لمصالح العباد، وكانت الأمور بالمشروعة ابتداء قد يعوق عنها عوائق من الأمراض والمشاق الخارجة عن المعتاد، شرع له أيضاً توابع وتكميلات ومخارج بها ينزاح عن المكلف تلك المشقات حتى يصير التكليف بالنسبة إليه عادياً ومتيسراً. ولولا أنها كذلك لم يكن في شرعها زيادة على الأمور الابتدائية. ومن نظر في التكليفات أدرك هذا بأيسر تأمل. فإذا كان كذلك ؛ فالمكلف في طلب التخفيف مأمور أن يطلبه من وجهه المشروع؛ لأن ما يطلب من التخفيف حاصل فيه حالاً ومالاً على القطع في الجملة . فلو طلب ذلك من غير هذا الطريق لم يكن ما طلب من التخفيف مقطوعاً به ولا مظنوناً، لا حالاً ولا مآلاً، لا على الجملة ولا على التفصيل؛ إذ لو كان كذلك لكان مشروعاً أيضاً .
،
والفرض أنه ليس بمشروع فثبت أن طالب التخفيف من غير طريق الشرع لا مخرج له.
.
،
والثاني : أن هذا الطالب إذا طلب التخفيف من الوجه المشروع، فيكفيه في حصول التخفيف طلبه من وجهه والقصد إلى ذلك يُمن وبركة. كما أن من طلبه من غير وجهه المشروع، يكفيه في عدم حصول مقصوده شؤم قصده. ويدل على هذا من الكتاب قوله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب [الطلاق: ٢، ٣] ومفهوم الشرط أن من لا يتقى الله لا يجعل له مخرجاً . خرّج إسماعيل القاضي عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل من أشجع إلى النبي الله فذكر الجهد فقال له النبي يا : اذهب فاضبر وكان ابنه أسيراً في أيدي المشركين فأفلت من أيديهم فأتاه بغنيمة . فأتى النبي له فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طيبة) فنزلت الآية: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللهَ ﴾ [الطلاق: ۲] الآية وعن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال له إن عمي طلق امرأته ثلاثاً. فقال: «إنّ عمّك عصى الله فأندمه، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاً. فقال : أرأيت إن أحلّها له رجل ؟ فقال : مَنْ يُخادِعُ يَخْدَعْهُ الله وعن الربيع بن خثيم في قوله : ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَر [الطلاق: ۲ قال : من كل شيء ضاق على الناس. وعن ابن عباس من يتق الله ينجه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقيل: ومن يتق الله والمعصية يجعل له مخرجاً إلى الحلال وخرّج الطحاوي (١) عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اثلاثة يَدْعُون الله فلا يُستجاب لهم : رجلٌ أعطى ماله سفيهاً وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ﴾ [النساء : ٥] ، ورجلٌ دَايَنَ بِدَين ولم يُشْهِدْ ورجل له امرأة سيئة الخُلق فلا يُطلقها ومعنى هذا أن الله لما أمر بالإشهاد على البيع ؛ وأن لا نُؤتي السفهاء أموالنا حفظاً لها، وعلمنا أن الطلاق شرع عند الحاجة إليه كان التارك لما أرشده الله إليه قد يقع فيما يكره ولم يجب دعاؤه لأنه لم يأت الأمر من بابه والآثار في هذا كثيرة تدل بظواهرها ومفهوماتها على هذا المعنى. وقد روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، فتلا : ﴿ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) - حتى بلغ : ﴿يَجْعَل لَّهُ يَخرَجًا) [الطلاق: (۱، ۲ وأنت لم تتق الله ، لم أجد لك مخرجاً، وخرج مالك في البلاغات في هذا المعنى أن رجلاً أتى إلى عبد الله بن مسعود فقال : إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات. فقال ابن مسعود : فماذا قيل لك؟ قال قيل لي إنها قد
(۱) ورواه الحاكم أيضاً.
เ
ص ٢١٢