الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢١١

القسم الثاني / كتاب الأحكام ۲۱۱ الترخص أولى في بعض المواضع ؛ وقد يستويان. وأما إذا لم يكن ثَمّ غلبة ظن فلا إشكال في منع الترخص . وأيضاً (۱) فتكون الأدلة الدالة على الأخذ بالتخفيف محمولة على عمومها وإطلاقها، من غير تخصيص ببعض الموارد دون بعض. ومجال النظر بين الفريقين أن صاحب الطريق الأول إنما جعل المعتبر العلة التي هي المشقة، من غير اعتبار بالسبب الذي المظنة. وصاحب الطريق الثاني إنما جعل المعتبر المظنة التي هي السبب كالسفر والمرض. فعلى هذا إذا العلة غير منضبطة ولم يوجد لها مظنة منضبطة فالمحل محل اشتباه. وكثيراً ما يرجع كانت (۲) إلى أصل الاحتياط ؛ فإنه ثابت معتبر حسبما هو مبين في موضعه . ، فصل هو هنا فإن قيل : الحاصل مما تقدم إيراد أدلة متعارضة وذلك وضع إشكال في المسألة. فهل له مخلص أم لا؟. قيل نعم من وجهين: أحدهما: أن يوكل ذلك إلى نظر المجتهد ؛ فإنما أورد هنا استدلال كل فريق، من غير أن يقع بين الطرفين ترجيح فيبقى موقوفاً على المجتهد، حتى يترجح له أحدهما مطلقاً ؛ أو يترجح له أحدهما في بعض المواضع، والآخر في بعض المواضع، أو بحسب الأحوال والثاني : يجمع بين هذا الكلام وما ذكر في كتاب المقاصد في تقرير أنواع المشاق وأحكامها . فإنه إذا تؤمل الموضعان ظهر فيما بينهما وجه الصواب إن شاء الله. وبالله التوفيق . : أن المسالة الثامنة كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجاً، فقصد الشارع بذلك المخرج أن يتحرّاه المكلف إن شاء؛ كما جاء في الرخص شرعية المخرج من المشاق. فإذا توخى المكلف الخروج من ذلك على الوجه الذي شرع له، كان ممتثلاً لأمر الشارع، آخذاً بالحزم في أمره. وإن لم يفعل ذلك وقع في محظورين أحدهما مخالفته لقصد الشارع، كانت تلك المخالفة واجب أو مندوب أو مباح والثاني : سد أبواب التيسير عليه، وفقد المخرج عن ذلك الأمر الشاق، الذي طلب الخروج عنه بما لم يشرع له، وبيان ذلك من أوجه : (۳) (۱) مقابل لقوله هناك ومنها أن يفهم معنى الأدلة في رفع الحرج على مراتبها) . · في (۲) أي فإذا كانت المظنة منضبطة كالسفر فالأمر ظاهر، وإذا كانت غير منضبطة والعلة التي هي | المشقة غير منضبطة أيضاً كالمرض، فالواجب الاحتياط على كلا الطريقين فلا يدخل تحت النظرين السابقين. وهو ظاهر، لأنه لم يجعل هذا موضع النزاع في الأولوية، بل لم يدخله في أصل موضوع الرخصة في تقريراته السابقة . (۳) مثال ذلك أن الشارع جعل للزوج أن ينفس كربته الشديدة من الزوجة بتطليقها واحدة فيؤدبها بهذا الازعاج الشديد. حتى إذا عرف توبتها وراجع نفسه في أن يتحملها أكثر مما كان حفظاً لمصلحته أيضاً راجعها. فإذا اشتد كربه ثانياً كان له أن يطلق أيضاً لذلك. لكنه إذا خالف الطريق الشرعي فطلق ثلاثاً ابتداء فقد خالف ما رسمه له الشرع، وفقد المخرج من ورطته فلا مخلص له منها. وسيأتي له أمثلة كثيرة.
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.