الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٠

۲۱۰ القسم الثاني كتاب الأحكام فأنكر فعلها كما ترى. وحديث إمامة معاذ حين قال له النبي : أفَتَانُ أَنْتَ يا مُعاذ؟ (۱) وقال رجل والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان، مما يُطيل بنا. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشدَّ غضباً منه يومئذ، ثم قال: إنّ مِنْكم مُنفرين» الحديث (۲) وحديث الحبل المربوط بين ساريتين سأل عنه عليه الصلاة والسلام قالوا حبل لزينب، تصلّي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال: «حُلّوه! لِيُصلِّ أحدُكم نَشاطه. فإذا كَسِل أو فتر قعد» (۳) وأشباه هذا كثير. فترك الرخصة من هذا القبيل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «ليس من البر الصيام) في السّفَر» فإذا كان كذلك ثبت أن الأخذ بالرخصة أولى؛ وإن سلم أنه ليس بأولى؛ فالعزيمة ليست بأولى (7). (0) . ، من هذا والسادس : أن مراسم الشريعة إن كانت مخالفة للهوى كما تبين في موضعه الكتاب، فإنها أيضاً إنما أنت لمصالح العباد في دنياهم ودينهم والهوى ليس بمذموم إلا إذا كان مخالفاً لمراسم الشريعة وليس كلامنا فيه. فإن كان موافقاً فليس بمذموم. ومسألتنا من هذا، فإنه إذا نصب لنا الشرع سبباً لرخصة وغلب على الظن ذلك، فأعملنا مقتضاه وعملنا بالرخصة، فأين اتباع الهوى في هذا؟ وكما أن (۷) اتباع الرخص يحدث بسببه الخروج عن مقتضى الأمر والنهي كذلك اتباع التشديدات وترك الأخذ بالرخص يحدث بسببه الخروج عن مقتضى الأمر والنهي وليس أحدهما بأولى من الآخر. والمتبع للأسباب المشروعة في الرخص والعزائم سواء. فإن كانت غلبة الظن في العزائم معتبرة، فكذلك في الرخص. وليس أحدهما أحرى من الآخر. ومن فرق بينهما فقد خالف الإجماع. هذا تقرير هذا الطرف. (1) (۲) (۳) (٤) (0) (٦) (۷) فصل (۸) وينبي عليه أن الأولوية في ترك الترخص، إذا تعين سببه (۹) بغلبة ظن أو قطع ؛ وقد يكون بعض حديث في تطويل معاذ حين يؤم الناس، أخرجه في التيسير) عن الخمسة إلا الترمذي. بعض حديث أخرجه البخاري . أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي باختلاف يسير «تيسير» . أخذنا على عمومه ليصح دليلاً هنا. وفيما سبق حمله على أن المراد منه ما كان فيه المشقة الفادحة. فكان بذلك مناسباً للطرفين - والحديث تقدم . سيقول في الوجه السادس ليس أحدهما بأولى من (الآخر) بناء على هذا الوجه من المعارضة. صرح هذا معارض لما سبق في السادس. يعارض به ما تقدم له في الوجه الخامس من أدلة ترجيح العزيمة. إلا أنه فيه بالوجهين المتعارضين. كأنه يقول : كما يلزمنا هذا يلزمكم مثله عند التشدد بالأخذ بالعزائم بكل منهما. يحدث بسببه ما ذكرتم. فما هو جوابكم فهو جوابنا وأما قوله (وليس أحدهما بأولى من الآخر) فهو عين الدعوى فرعها على ما ذكره من الاشتراك في الإلزام. وكذا قوله والمتبع (الخ. فلم يبق إلا دعوى مخالفة الإجماع في التفريق بينهما. فأين هذا الإجماع؟ وعلى فرض وجوده ما فائدة هذه المباحث ؟ وهل تعد حينئذ من ملح العلم؟ أم تنزل عن (۸) يقابل الفصل الأول، يذكر فيه ما ينبني على أن أحدهما ليس بأولى من الآخر. كما بين في ذلك ما ينبني على ترجح العزيمة . (۹) أي الترخص، يعني ولم توجد الحكمة . ذلك؟
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.