الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠٩

۲۰۹ القسم الثاني / كتاب الأحكام عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف : ١٥٧]، وقد ترخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواع من الترخص خالياً (۱) وبمرأى من الناس؛ كالقصر والفطر في السفر، والصلاة جالساً حين جُحِش شقه ، وكان ـ حين بدن ـ يصلي بالليل في بيته قاعداً، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ شيئاً ثم ركع. وجرى أصحابه رضي الله ذلك المجرى من غير عتب ولا لوم كما قال: ولا يَعِيبُ بعضُنا على بعض والأدلة في عنهم هذا المعنى كثيرة . (۳) والخامس : (٢) أن ترك الترخص مع ظن سببه قد يؤدي إلى الانقطاع عن الاستباق إلى الخير والسآمة والملل والتنفير عن الدخول في العبادة وكراهية العمل. وترك الدوام. وذلك مدلول عليه في الشريعة بأدلة كثيرة. فإن الإنسان إذا توهم التشديد أو طلب أو قيل له فيه ؛ كره ذلك ومله ؛ وربما عجز عنه في بعض الأوقات فإنه قد أحياناً وفي بعض الأحوال، ولا يصبر يصبر في بعض. والتكليف دائم. فإذا لم ينفتح له من باب الترخص إلا ما يرجع إلى مسألة تكليف ما لا يطاق، وسدّ عنه ما سوى ذلك، عد الشريعة شاقة. وربما ساء ظنه بما تدل عليه دلائل رفع الحرج، أو انقطع أو عرض له بعض ما يكره شرعاً. وقد قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الأَمرِ لَعَنتُمْ [الحجرات : ٧] وقال : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ ﴾ [المائدة: ۸۷] قيل إنها نزلت بسبب تحريم ما أحل الله تشديداً على النفس، فسمي اعتداء لذلك. وفي الحديث: خذوا من العمل ما تُطيقون. فإن الله لن يَمَلَّ حتى تَمَلوا ) وما خُيّر عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً (٥) الحديث! ونهى عن الوصال فلما لم ينتهوا واصل بهم يوماً ثم يوماً، ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخَّرَ الشهر لزِدْتُكُم ) كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، وقال: «لو مُدَّ لنا في الشهر لواصلتُ وِصالاً يدع المتعمقون تعمقهم ) وقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص حين كبر : يا ليتني قبلت رخصة رسول الله ؛ وفي الحديث : هذه الحَوْلاء بنت تُوَيت زعموا أنها لا تنام الليل، فقال عليه الصلاة والسلام لا تنام الليل؟! خذوا من العمل ما تطيقون الحديث (9) ! (٤) (A) (۱) إنما ذكره لأنه لو كان ترخصه بمرأى من الناس فقط لقيل إن ذلك للتشريع، فلا يقوم حجة على أن العزيمة لا تفضل (۲) الرخصة . معارض للخامس . (۳) أي تحقيقاً أو بظن قوي يلحق به، كما سبق في ضابط المسألة السابعة . (٤) أخرجه في التيسير عن الستة بلفظ (خذوا من الأعمال وفي رواية الثلاثة والنسائي ( عليكم من الأعمال) وفي كلتا الروايتين لا يمل). أقول: (لن يمل) رواية مسلم . (٥) أخرجه الترمذي بلفظ ( ما لم يكن مأثماً) والبخاري ( بين أمرين قط) ومالك في أمرين). (6) أخرجه البخاري باختلاف في بعض الألفاظ . (v) جزء من حديث أخرجه في التيسير عن الشيخين والترمذي بلفظ (لو مد لنا الشهر). (۸) أخرجه في التيسير عن الخمسة إلا الترمذي. (۹) أخرجه في التيسير عن عائشة بلفظ قلت (فلانة ولم يصرح باسمها عن الثلاثة والنسائي . والتصريح باسمها رواية لمسلم .
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.