القسم الأول مقدمات المؤلف
والخصوص قال : ويحسن من أبي المعالي أن لا يعدَّها من الأصول، لأن الأصول عنده هي الأدلة، والأدلة عنده ما يُفضي إلى القطع ؛ وأما القاضي فلا يَحسُن به إخراجها من الأصول، على أصله الذي حكيناه عنه . هذا ما قال.
(٤)
(۳)
(۱)
،
والجواب (1) إن الأصل على كل تقدير لا بد أن يكون مقطوعاً به؛ لأنه إن كان مظنوناً تطرق إليه احتمال الإخلافِ، ومثل هذا لا يجعل أصلاً في الدين عملاً بالاستقراء، والقوانين الكلية لا فرق بينها (۲) وبين الأصول الكلية التي نُص عليها. ولأن الحفظ المضمون في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ [الحجر: (٩) إنما المراد به حفظ أصوله الكلية المنصوصة (٣) ، وهو المراد بقوله تعالى : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣] أيضاً ؛ لا أن المراد المسائل الجزئية، إذ لو كان كذلك لم يتخلف عن الحفظ جزئي من جزئيات الشريعة ؛ وليس كذلك لأنا نقطع بالجواز، ويؤيده الوقوع لتفاوتِ الظنون وتطرق الاحتمالات في النصوص الجزئية، ووقوع الخطأ الخطأ قطعاً ؛ فقد وجد في أخبار الآحاد وفي معاني الآيات، فدل على أن المراد بالذكر المحفوظ ما كان منه كلياً (٥) ، وإذ ذاك يلزم أن يكون كل ، أصل قطعياً. هذا على مذهب أبي المعالي وأما على مذهب القاضي فإن إعمال الأدلة القطعية أو الظنية إذا كان متوقفاً على تلك القوانين التي هي أصول الفقه فلا يمكن الاستدلال بها إلا بعد عرضها عليها واختبارها بها، ولزم أن تكون مثلها بل أقوى منها، لأنك أقمتَها مُقامَ الحاكم على الأدلة، بحيثُ تُطرح الأدلة إذا لم تجر على مقتضى تلك القوانين؛ فكيف يصح تجعل الظنياتُ قوانين لغيرها (٦) .
فيها
أن
ولا حجة في كونها غير مرادة لأنفسها، حتى يستهان بطلب القطع فيها، فإنها حاكمة على
6
(1) أي عن القاضي أي أن القاضي وإن قال إن الأصول في تلك القوانين فهذا لا ينافي أنه يقول إنها قطعية، لأن كل ما كان ظنياً لا يعد من الأصول، فسواء أريد بالأصول الأدلة من الكتاب والسنة الخ أو أريد بها تلك القواعد لا بد أن تكون قطعية. ومنه يعلم أن قوله لأن تلك الظنيات الخ من كلام المازري لا من كلام القاضي، ومعلوم أن الغرض من جلب كلام القاضي والمازري تصفية المقام ورد شبهة المازري ليتم له أن أصول الفقه على أي تقدير في معناها قطعية سواء كانت هي القواعد أو الأدلة من الكتاب والسنة أو الكليات الشرعية المنصوصة .
(۲)
مجرد دعوى إلا أن يجعل تفريعاً على ما قبله فتكون الفاء ساقطة. (۳) مسلم ولكنك تعمم في المستنبطة الصرفة أيضاً.
(٤) سيأتي له ما يخالف هذا إذ يقول في المقدمة التاسعة : ولذا كانت الشريعة محفوظة أصولها وفروعها. ويمكن الجمع بين كلاميه بأن مراده هنا نفي حفظ الفروع بذاتها وهناك إثبات حفظها بنصب أدلتها الكافية لمن توجه إليها بفهم راسخ فإن أخطأها بعض أصابها بعض آخر فهي محفوظة في الجملة. (0) كلياً منصوصاً كما قال أولاً، فيمنع قوله بعد يلزم أن يكون كل أصل قطعياً. فإذا كان غرضه تقرير مذهب أبي المعالي، وأن القطع إنما هو في الكليات المنصوصة في الشريعة بدون تعرض للقوانين المستنبطة لا يكون لذكره هنا فائدة تعود على غرضه من قطعية مسائل الأصول، وإذا كان يقيس القوانين على النصوص - كما هو المفهوم من قوله لا فرق بينها وبين الأصول التي نص عليها فهو قياس لم يذكر له علة صحيحة .
(٦) أي من القطعيات التي تعرض فيما يعرض عليها. وقد يقال إنها جعلت قوانين لاستخراج الفروع من القطعيات والظنيات، وليست قوانين لنفس القطعيات والفروع المستنبطة بها ظنية ولا ضير في هذا .
ص ٢٠