الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠٨

القسم الثاني/ كتاب الأحكام والثالث : (١) أن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع ؛ كقوله تعالى : و وما جعل علَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ) [الحج: ۷۸] وسائر ما يدلّ على هذا المعنى كقوله : ويُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥) ﴿ يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَنُ ضَعِيفًا [النساء : ٢٨] وما كَانَ عَلَى النَّبِي مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٨) وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] وقد سمّى هذا الدين الحنيفية السمحة لما فيها من التسهيل والتيسير. وأيضاً قد تقدم في المسائل قبل هذا أدلة إباحة الرخص. وكلها وأمثالها جارية هنا . والتخصيص ببعض الرخص دون بعض، تحكم من غير دليل. ولا يقال إن المشقة إذا كانت قطعية فهي المعتبرة دون الظنية. (r). فإن القطع مع الظن مستويان في الحكم، وإنما يقع الفرق في التعارض ولا تعارض في اعتبارهما معاً ههنا. وإذ ذاك لا يكون الأخذ بالعزيمة دون الرخصة أولى، بل قد يقال الأولى الأخذ بالرخصة؛ لأنها تضمنت حق الله وحق العبد معاً. فإن العبادة المأمور بها واقعة لكن على مقتضى الرخصة، لا أنها ساقطة رأساً بخلاف العزيمة فإنها تضمنت حق الله مجرد داً، والله تعالى غني عن العالمين؛ وإنما العبادة راجعة إلى حظ العبد في الدنيا والآخرة. فالرخصة أحرى لاجتماع الأمرين فيها . والرابع : (٢) أن مقصود الشارع من مشروعية الرخصة، الرفق بالمكلف عن تحمل المشاق ؛ فالأخذ بها مطلقاً موافقة لقصده بخلاف الطرف الآخر فإنه مظنة التشديد والتكلف، والتعمق، المنهي عنه في الآيات؛ كقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُنكَفِينَ [ ص: ٨٦] وقوله : ﴿وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ [البقرة: (۱۸٥] وفي التزام المشاق تكليف وعسر. وفيها روي عن ابن عباس في قصة بقرة بني إسرائيل: «لو ذبحوا بقرةً ما لأجزأتهم، ولكن شدَّدوا فشدد الله عليهم وفي الحديث : هَلَكَ المتنطعون (٤) ، ونهى عن التبتل وقال: «مَنْ رَغِبَ عن سُنَّتِي فَليسَ مِنِّي بسبب من عزم على صيام النهار ، وقيام الليل، واعتزال النساء، إلى أنواع الشدّة التي كانت في الأمم، فخففها الله عليهم بقوله: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلَلَ الَّتِي كَانَتْ (۳) (٨٦) (۱) وهذا معارض للثالث وهو أن الأدلة جاءت بالوقوف عند حد الأمر والنهي مجرداً والصبر على حلوه ومره وإن انتهض موجب العزيمة. أي أن هذا يعارضه الأدلة الدالة على التيسير ورفع الحرج عن الأمة والامتنان به عليها . وهذا أيضاً إنما يفيد أن العزيمة ليست بأولى كأصل دعواه. ثم أضرب عنه في آخر الدليل بما يقتضي ترجح الرخصة، ويكون فيه المدعى وزيادة. (۳) (۲) معارض للوجه الرابع. وقوله : بخلاف الطرف الآخر يقتضي ترجيح الرخصة. ففيه المدعى وزيادة . قال الألوسي في تفسيره» (ج) ۱ - ص - (۲۳۸ أخرج ابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزأتهم. ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله (عليهم وأخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عكرمة مرفوعاً مرسلاً . (٤) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن مسعود . آخر حديث الثلاثة رهط الذين سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكأنهم لما أخبروا بها تقالوها - فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له، ولكنني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني) رواه الشيخان والنسائي. (0) هذا الجزء هو
ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.