القسم الثاني كتاب الأحكام
فصل
۲۰۷
وقد يقال إن الأخذ بالعزيمة ليس بأولى من أوجه :
أحدها : (١) أن أصل العزيمة وإن كان قطعياً فأصل الترخص قطعي أيضاً؛ فإذا وجدنا المظنة اعتبرناها كانت قطعية أو ظنية فإن الشارع قد أجرى الظن في ترتب الأحكام مجرى القطع. فمتى ظن وجود سبب الحكم استحق السبب للاعتبار. فقد قام الدليل القطعي على أن الدلائل الظنية تجري في فروع الشريعة مجرى الدلائل القطعية.
ولا يقال إن القاطع إذا عارض الظن سقط اعتبار الظن .
لأنا نقول إنما ذلك في باب تعارض الأدلة، بحيث يكون أحدهما رافعاً لحكم الآخر جملة. أما إذا كانا جاريين مجرى العام مع الخاص أو المطلق مع المقيد، فلا. ومسألتنا من هذا الثاني لا من الأول ؛ لأن العزائم واقعة على المكلف بشرط أن لا حرج فإن كان الحرج صح اعتباره واقتضى العمل بالرخصة.
·
وأيضاً : فإن غلبة الظن قد تنسخ حكم القطع السابق ؛ كما إذا كان الأصل التحريم في الشيء ثم طرأ سبب محلل ظني . فإذا غلب على ظن الصائد أن موت الصيد بسبب ضرب الصائد، وإن أمكن أن يكون بغيره أو يعين على موته غيره، فالعمل على مقتضى الظن صحيح. وإنما كان هذا، لأن الأصل وإن كان قطعياً فاستصحابه مع هذا المعارض الظني لا يمكن ؛ إذ بقاء القطع بالتحريم مع وجود الظن هنا بل مع الشك فكذلك ما نحن فيه. وحقيقة الأمر أن غلبة الظن لا تبقى للقطع المتقدم حكماً، وغلبات الظنون معتبرة. فلتكن معتبرة في
لا
يصح
الترخص .
والثاني : (٢) أن أصل الرخصة وإن كان جزئياً بالإضافة إلى عزيمتها، فذلك غير مؤثر؛ وإلا لزم أن تقدح فيما أمر به بالترخص بل الجزئي إذا كان مستثنى من كلي فهو معتبر في نفسه؛ لأنه من باب التخصيص للعموم، أو من باب التقييد للإطلاق. وقد مرّ في الأصول الفقهية صحة تخصيص القطعي بالظني ؛ فهذا أولى(۳). وأيضاً إذا كان الحكم الرجوع إلى التخصيص وهو بظني، دون أصل العموم وهو قطعي، فكذلك هنا. وكما لا ينخرم الكلي بانخرام بعض جزئياته - كما هو مقرر في موضعه من هذا الكتاب فكذلك هنا؛ وإلا لزم أن ينخرم بالرخص المأمور بها . وذلك فاسد. فكذلك ما أدّى إليه .
(1)
هذا معارض للوجه الأول من الوجوه الستة التي أقامها على ترجيح العزيمة وهذا الوجه لا يفيد ترجح الرخصة، إنما يفيد ـ كما قال ـ أن العزيمة ليست بأولى، لأن غلبة الظن في وجود سبب الرخصة لا تجامع القطع في العزيمة الذي كان مناط الترجيح في ذلك الوجه .
(۲) معارض للوجه الثاني في ترجيح العزيمة . وهو أيضاً إنما يفيد أنه لا ترجح للعزيمة . (۳) لأنه تخصيص قطعي بقطعي، فإن ورود الرخصة مقطوع به أيضاً وقوله : (وأيضاً) يعني ـ بعد تسليم أن النظر في الرخصة إلى سببها وهو موضع اجتهاد وظن لا قطع - فإن التخصيص كله يرجع إليه ولو كان بظني في مقابلة عموم
قطعي. وقد راعى في هذا معارضة كل ما سبق في الوجه الثاني تفصيلاً.
ص ٢٠٧