٢٠٦
القسم الثاني / كتاب الأحكام
و أنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ [التوبة: ٤١] وقال: ﴿ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ ﴾ [التوبة: ٣٩] الآية! فما ظنك بمن كان عذره هوى نفسه؟ .
فلذلك
نعم وضع الشريعة على أن تكون أهواء النفوس تابعة لمقصود الشارع فيها. وقد وسع الله تعالى على العباد في شهواتهم وأحوالهم وتنعماتهم، على وجه لا يفضي إلى مفسدة، ولا يحصل بها المكلّف على مشقة، ولا ينقطع بها عنه التمتع إذا أخذه على الوجه المحدود له. شرع له ابتداء رخصة السلم والقراض والمساقاة، وغير ذلك مما هو توسعة عليه، وإن كان فيه مانع في قاعدة أخرى وأحل له من متاع الدنيا أشياء كثيرة فمتى جمحت نفسه إلى هوى قد جعل الشرع له منه مخرجاً وإليه سبيلاً فلم يأته من ،بابه كان هذا هوى شيطانياً واجباً عليه الانفكاك عنه ؛ كالمولع بمعصية من المعاصي، فلا رخصة له ألبتة؛ لأن الرخصة هنا هي عين مخالفة الشرع بخلاف الرخص المتقدمة فإن لها في الشرع موافقة إذا وزنت بميزانها . فقد تبين من هذا أن مشقة مخالفة الهوى لا رخصة فيها ألبتة والمشقة الحقيقية فيها الرخصة بشرطها . وإذا لم يوجد شرطها فالأحرى بمن يريد براءة ذمته وخلاص نفسه، الرجوع إلى أصل العزيمة. إلا أن هذه الأحروية تارة تكون من باب الندب وتارة تكون من باب الوجوب . والله أعلم .
·
فصل
ومن الفوائد في هذه الطريقة الاحتياط في اجتناب الرخص - في القسم المتكلم فيه . والحذر من الدخول فيه ؛ فإنه موضع التباس، وفيه تنشأ خُدع الشيطان، ومحاولات النفس، والذهاب في اتباع الهوى على غير مهيع ولأجل هذا أوصى شيوخ الصوفية تلامذتهم بترك اتباع الرخص جملة، وجعلوا من أصولهم الأخذ بعزائم العلم. وهو أصل صحيح مليح، مما أظهروا من فوائدهم رحمهم الله وإنما يرتكب من الرخص ما كان مقطوعاً به، أو صار شرعاً مطلوباً كالتعبدات، أو كان ابتدائياً كالمساقاة (۱) والقرض، لأنه حاجي. وما سوى ذلك فاللجأ إلى
العزيمة .
ومنها : أن يفهم معنى الأدلة في رفع الحرج على مراتبها - فقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يُحبُّ أن تؤتَى رُخَصُه» (۲) فالرخص التي هي محبوبة ما ثبت الطلب فيها، فإنا إذا حملناها على المشقة الفادحة التي قال في مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ليسَ مِنَ البِرِّ الصيام في السفر (۳) ، كان موافقاً لقوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْمُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ) [البقرة: ١٨٥] وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾ [النساء: ۲۸] بعد ما قال في الأولى : ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لكم [البقرة: ١٨٤) وفي الثانية: ﴿وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ . [النساء: ٢٥] فليتفطن الناظر في الشريعة إلى هذه الدقائق، ليكون على بينة في المجاري الشرعيات ومن تتبع الأدلة الشرعية في
هذا المقام، تبين له ما ذكر أتم بيان وبالله التوفيق. هذا تقرير وجه النظر في هذا الطرف.
(1)
(۲)
لا داعي لهذا فإنه من الإطلاق الذي قال فيه إنه لا تفريع يترتب عليه وإنما ذكر لمعرفة أنه إطلاق شرعي لا غير). (۳) تقدم.
تقدم .
ص ٢٠٦