I
القسم الأول مقدمات المؤلف
(۲)
(٤)
۱۹
والثاني (۱) : أنها لو كانت ظنية لم تكن راجعةً إلى أمر عقلي، إذ الظن لا يُقبلُ في العقليات ولا إلى كليّ ،شرعيّ لأن الظن إنما يتعلق بالجزئيات ؛ إذ لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه بأصل الشريعة، لأنه الكلي الأول (۳) ، وذلك غير جائز عادة وأعني بالكليات (٥) هنا الضرويات والحاجيات والتحسينيات - وأيضاً لو جاز تعلقُ الظن بأصل الشريعة لجاز تعلقُ الشك بها، وهي لا شك فيها، ولجاز تغييرها وتبديلها، وذلك خلاف ما الله عز وجل من حفظها . والثالث: أنه لو جاز جعلُ الظني أصلاً في أصول الفقه لجاز جعله أصلاً في أصول أ الدين، وليس كذلك باتفاق، فكذلك هنا، لأن نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين، وإن تفاوتت في المرتبة فقد استوتِ في أنها كليات معتبرة) في كل ملة، وهي داخلة في
ضمن
حفظ الدين من الضروريات . وقد قال بعضهم : لا سبيل إلى إثباتِ أصول الشريعة بالظن لأنه تشريع، ولم تتعبد بالظن إلا في الفروع، ولذلك لم يعد القاضي ابنُ الطيب من الأصول تفاصيل العلل، كالقول في عكس العلة، ومعارضتها، والترجيح بينها وبين غيرها، وتفاصيل أحكام الأخبار، كأعداد الرواة والإرسال فإنه ليس بقطعي .
واعتذر ابنُ الجُوَيني عن إدخاله في الأصول بأن التفاصيل المبنية على الأصول المقطوع بها داخلة بالمعنى) فيما دل عليه الدليل القطعي . قال المازري : وعندي إنه لا وجه للتحاشي عن عَدّ هذا الفنّ من الأصول وإن كان ظنياً، على طريقة القاضي في أن الأصول ؛ لأن تلك الظنيات قوانین کلیات وضعت أصول العلم ؛ هي لا لأنفُسها (۸) لكن ليُعْرَض عليها أمر غير معين مما لا ينحصر ـ قال ـ فهي في هذا كالعموم
(9)
(۱) إثبات للمطلوب بإبطال نقيضه لأنه يترتب على كونها ظنية حصول ما لا يجوز عادة وهو تعلق الظن بأصل الشريعة، وأيضاً حصول الشك فيها، وأيضاً جواز تبديلها، وكلها باطلة.
(۲)
لا الكليات الشرعية بدليل قوله إذ لو جاز فهو روح الدليل . (۳) أي بملاحظة أنها جاءت بعد الاستقراء الكلي فيصح قوله لجاز الخ وأصل الشريعة المقطوع بها هي الكلي الأول الذي تفرعت عنه القوانين والكليات الأخرى، وحيث كان الأصل الأول مقطوعاً به وكان التفريع عليه بطريق الاستقراء الكلي فحكم الفرع حينئذ يكون حكماً للأصل والعكس. (٤) لأنه بعد قيام الدليل على الأصل والقطع به يستحيل عادة أن يحصل فيه ظن بدل القطع، ولم يقل عقلاً لأنه لا يمنع العقل حصول الظن للشخص في شيء بعد القطع بالدليل، فإنه لا يلزم من فرض ذلك محال عقلاً. (٥) أي التي قلنا إنها مرجع لمسائل الأصول. استدلال خطابي لأنه لا يتأتى اعتبار ذلك في جميع مسائل الأصول حتى ما اتفقوا عليه منها، إنما المعتبر في كل ملة بعض القواعد العامة فقط، وكان يجدر به وهو في مقام الاستدلال العام على قطعية مسائل الأصول ومقدماتها ألا يذكر مثل هذا الدليل.
(٦)
(v)
لا يخفى أن اعتبار مثل هذا يؤدي إلى دعوى أن الفروع قطعية أيضاً. (۸). أي لا لتعتقد حتى يلزم فيها ثبوتها على وجه قطعي . لعله يريد إن القاعدة بالنسبة لجزئيات الأدلة كالعام بالنسبة لجزئياته وحيث إن جزئيات الأدلة يلحقها الظن في دلالتها فلا مانع أن تكون الكليات التي تنطبق عليها كانطباق العام على الخاص يلحقها الظن أيضاً.
(4)
ص ١٩