۱۹۸
(1)
القسم الثاني/ كتاب الأحكام
(۳)
ذلك
الجزئية، فإن المصلحة الكلية ينخرم نظام كليتها. فمسألتنا كذلك إذ قد علم أن العزيمة بالنسبة إلى كل مكلف أمر كلي ثابت عليه والرخصة إنما مشروعيتها أن تكون جزئية، وحيث يتحقق الموجب. وما فرضنا الكلام فيه لا يتحقق في كل صورة تفرض إلا والمعارض الكلي ينازعه . فلا ينجى من طلب الخروج عن العهدة إلا الرجوع إلى الكلي، وهو العزيمة. والثالث: ما جاء في الشريعة من الأمر (۳) بالوقوف مع مقتضى الأمر والنهي مجرداً، والصبر على حلوه ،ومره، وإن انتهض موجب الرخصة. وأدلة ذلك لا تكاد تنحصر . من قوله تعالى : الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ ﴾ [آل عمران: ۱۷۳] فهذا مظنة التخفيف، فأقاموا على الصبر والرجوع إلى الله ، فكان عاقبة ذلك ما أخبر الله به. وقال تعالى: ﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَرُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ [الأحزاب: ١٠] - إلى آخر القصة حيث قال : رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا اللهَ عَلَيْهُ ﴾ [الأحزاب: ۲۳] فمدحهم بالصدق مع حصول الزلزال الشديد والأحوال الشاقة التي بلغت القلوب فيها الحناجر. وقد عرض النبي الا الله على أصحابه أن يُعطوا الأحزاب من ثمار المدينة، لينصرفوا عنهم فيخف عليهم الأمر، فأبوا من ذلك وتعززوا بالله وبالإسلام ، فكان ذلك سبباً لمدحهم والثناء عليهم وارتدت العرب عند وفاة النبي الله ، فكان الرأي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم - أو من بعضهم غير أبي بكر - استئلافهم بترك أخذ الزكاة ممن منعها منهم، حتى يستقيم أمر الأمة، ثم يكون ما يكون فأبى أبو بكر رضي الله عنه فقال : والله لأقاتلهن حتى تنفرد ( ٥ سالفتي. والقصة مشهورة ) . وأيضاً قال الله تعالى: ﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ
(1)
وهو القسم الثالث .
(٤)
(۲) وهل مع الأمر يكون مجرد احتياط، أم يقتضي هذا الأمر أن يكون أفضل مثاباً عليه؟ وكيف ينبني هذا على التخيير ؟ .
(۳)
633
(٤)
- ص
ومنه واتبعوا رضوان الله ﴾ [آل عمران : ١٧٤] وأي ثواب أجزل من رضوان الله ؟ وفي الآية بعدها : ليجزي الله الصادقين بصدقهم ﴾ [الأحزاب: ٢٤] فكلا الآيتين فيه الجزاء والثواب ولا يكون مع التخيير وبالجملة لو ترك الأدلة التي فيها طلب الأخذ بالعزيمة والثواب عليها لكان موافقاً لأصل الموضوع من بناء المسألة على التخيير . جاء في «الزرقاني» على «المواهب» (ج) ۳ . ۱۳۱) ما يأتي : وذكر ابن إسحاق ما حاصله أنه أراد أن يعطي عيينة بن حصن ومن معه ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا ، فمنعه السعدان وقالا : (كنا نحن وهم على الشرك لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا بقرى أو بيع أفحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك وبه، نعطيهم أموالنا ؟ ما لنا بهذا من حاجة والله ما نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله ) . فقال صلى الله عليه وسلم «أنت وذاك» وروى البزار والطبراني عن أبي هريرة: أتى الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد ناصفنا ثمر المدينة، وإلا ملأناها عليك خيلاً ورجالاً. فقال : حتى استأمر السعود سعد بن عباده وسعد بن معاذ وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وسعد ابن مسعود، فكلهم قالوا والله ما أعطينا الدنية في أنفسنا في الجاهلية. فكيف وقد جاء الإسلام؟! فأخبر الحارث
فقال : غدرت یا محمد اهـ .
(٥) لا يخفى على المطلع على أخبار هذه الردّة أنه لم يبق مذعن لأحكام الإسلام من قبائل العرب إلا قريش وثقيف والأنصار، واضطرمت نار الفتنة في سائر الجزيرة: فتجمع القبائل قرب المدينة وأرسلوا وفودهم إلى أبي بكر على أن يقيموا الصلاة ولا يؤدوا الزكاة لأنهم اعتبروها كإتاوة لا تتفق مع عزة نفوس العرب، وقام متنبئون من العرب ذكوراً وإناثاً. فارتد معهم كثير ممن لم تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم - وهكذا أصبح أكثر القبائل بين باغ ومرتد -
ص ١٩٨