الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٩٩

۱۹۹ الأمة القسم الثاني كتاب الأحكام أكرة ) [النحل : ١٠٦] الآية فأباح التكلم بكلمة الكفر ، مع أن ترك ذلك أفضل عند جميع أو عند الجمهور. وهذا جارٍ في قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الأمر مستحب، والأصل مستتب، وإن أدى إلى الإضرار بالمال والنفس ؛ لكن يزول الانحتام ويبقى ترتب الأجر على الصبر على ذلك . ومن الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: إنّ خَيراً لأحدكم أن لا يسألَ مِن أحد شيئاً» (۱) على عمومه؛ ولا بد أن يلحق من التزم هذا العقد مشقات كثيرة بهم الأولياء: منهم (۲) الله فحمله الصحابة رضي عنهم فادحة، ولم يأخذوه إلا على عمومه حتى اقتدى أبو حمزة الخراساني، فاتفق له ما ذكره القشيري وغيره من وقوعه في البئر، وقد كان هذا النمط مما يناسب استثناؤه من ذلك الأصل؛ وقصة الثلاثة الذين خُلّفوا (۳) حتى أتوا رسول الله وصدقوه، ولم يعتذروا له في موطن كان مظنة للاعتذار، فمدحوا لذلك، وأنزل الله توبتهم ومَدْحَهم في القرآن بعد ما ضاقت عليهم الأرضُ بما رحُبَتْ، وضاقت عليهم أنفسهم، ولكن ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ففتح لهم باب القبول وسمَّاهم ،صادقين لأخذهم بالعزيمة دون الترخص (٤) وقصة عثمان رأيه، وقال عمر المصلحة كما هو يجمع بل شاع تسمية الكل مرتدين ردة) عامة أو خاصة، وكان جيش المسلمين إذ ذاك مع أسامة بالشام. فكاد الصحابة على أنه ليس من المصلحة حرب جزيرة العرب كلها وأن الضرورة تقضي باستئلاف مانعي الزكاة بعدم طلبها منهم فأرادوا أن يأخذوا إذ ذاك بالرخصة في عدم حرب هؤلاء البغاة حتى لا يتعرض الإسلام لطعنة نجلاء تقضي عليه في مهده، وأن يتربصوا حتى يقوى أمر المسلمين بانطفاء هذه الفتن، ثم يكون الرجوع للجهاد لإعلاء كلمة الله الذي هو واجب ضروري من أقوى العزائم فأبى أبو بكر وتشدّد وأقسم، وحاجهم فحجهم ورجعوا إلى كلمته المشهورة فمعنى الحق في كلام عمر أنه الأوفق بالمصلحة. وهذا لا ينافي أنه اجتهد ورأى في الحرب، واجتهدوا بقبول الرخصة خوفاً على الإسلام. فمحل الخلاف الترجيح بين الأخذ بالعزيمة رأيه، أو الأخذ بالرخصة المتحقق سببها كما . هو رأي غيره - ومعلوم أن أسباب الرخص ظنية، والظنون تتعارض كما قال المؤلف - ثم انشرح صدرهم لموافقته. فكان رأيه الأوفق فأذعن البغاة وشرد المتنبئون. وسكنت الجزيرة، وسار الإسلام في طريقه. وبهذا تبين أن هذا المثال كسابقه من الأمثلة التي يستدل بها على ترجيح الأخذ بالعزيمة انتهاض موجب الرخصة، فلم يكن رأي الصحابة خطأ في وجود سبب الرخصة، حتى يقال إنه لا يظهر في هذه القصة معنى الرخصة والعزيمة كما اعترض به بعضهم . (۱) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله قد قلت لي : إن خيراً لك ألا تسأل أحداً . من الناس شيئاً قال : إنما ذلك أن تسأل . وما آتاك الله من غير مسألة فإنما هو رزق رزقه الله . أخرجه الطبراني وأبو يعلى بإسناد لا بأس به - وعن عطاء . بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعطاء . فرده عمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : الم رددته» ؟ فقال : يا رسول الله ؟ أليس أخبرتنا إن خيراً لأحدنا ألا يأخذ أحد شيئاً؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما ذلك المسألة عن الخ . رواه مالك هكذا مرسلاً، ورواه البيهقي عن زيد بن أسلم أبيه قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : فذكر بنحوه - اهـ «ترغيب» . (۲) فيكون رخصة. ولكنهم لم يأخذوا بها، وما ذاك إلا لأولوية العزيمة. (۳) في حديث طويل أخرجه الخمسة كما في «التيسير». (٤) من كقصة أبي بكر لما قبل من ابن الدغنة ترك جواره وبقي مستعلناً بشعائر الإسلام اعتماداً على جوار الله، الكفار عليه ألا يستعلن بالقرآن خشية على من كان يسمعه من نسائهم وشبانهم أن يميلوا إلى الإسلام. مع عن تألب
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.