القسم الثاني / كتاب الأحكام
رحب؛ وهو محل نظر . فلنذكر جملاً مما يتعلق بكل طرف من الأدلة.
فأما الأخذ بالعزيمة فقد يقال إنه أولى، لأمور:
۱۹۷
الأصل الثابت المتفق عليه المقطوع به وورود الرخصة عليه وإن
(1)
أحدها : أن العزيمة هي كان مقطوعاً به أيضاً فلا بد أن يكون سببها مقطوعاً به في الوقوع . وهذا المقدار بالنسبة إلى كل مترخص غير متحقق إلا في القسم المتقدم. وما سواه لا تحقق فيه، وهو موضع اجتهاد؛ فإن مقدار المشقة المباح من أجلها الترخص غير منضبط ألا ترى أن السفر قد اعتبر في مسافته ثلاثة أميال فأكثر، كما اعتبر أيضاً ثلاثة أيام بلياليهن. وعلة القصر المشقة، وقد اعتبر فيها أقل ما ينطلق عليه اسم المشقة. واعتبر في المرض أيضاً أقل ما ينطلق عليه الاسم؛ فكان منهم من أفطر لوجع أصبعه كما كان منهم من قصر في ثلاثة أميال واعتبر آخرون ما فوق ذلك . مجال الظنون لا موضع فيه للقطع، وتتعارض فيه الظنون، وهو محل الترجيح والاحتياط. فكان من مقتضى هذا كله أن لا يقدم على الرخصة مع بقاء احتمال في السبب.
جميع
،
وكل
له عذر، وبحسب
والثاني: أن العزيمة راجعة إلى أصل في التكليف كلي ؛ لأنه مطلق عام على الأصالة في المكلفين والرخصة راجعة إلى جزئي بحسب بعض المكلفين ممن بعض الأحوال وبعض الأوقات في أهل الأعذار، لا في كل حالة ولا في كل وقت، ولا لكل أحد. فهو كالعارض الطارىء على الكلي. والقاعدة المقررة في موضعها أنه إذا تعارض أمر كلي وأمر جزئي، فالكلي مقدم ؛ لأن الجزئي يقتضي مصلحة جزئية، والكلي يقتضي مصلحة كلية. ولا ينخرم نظام في العالم بانخرام المصلحة الجزئية بخلاف ما إذا قدم اعتبار المصلحة
(0)
(1)
هو
.
الشارع في طلب النهي الكلي على الجملة غير أن رجحان العزيمة يحتاج إلى تقييد بما إذا لم تصر الرخصة مطلوبة شرعاً كالجمع بمزدلفة مثلاً. مع كونه لم يرتض هذا، وأقام الدليل على أن الإباحة في الرخصة بمعنى رفع الحرج، ولم يقم على هذا التخيير دليلاً - فرع عليه ما أطال به في المسألتين السادسة والسابعة ويبقى الكلام في المراد بالترجيح بعد فرض التخيير : هل المراد به أنه أدلة الأحب والمثاب عليه في نظر الشارع؟ ويدل على هذا ما يأتي له في الأخذ بالعزيمة ترجیح المفيد أنهم لما أخذوا بها مدحهم الله، وأن الأمر بالمعروف مستحب وإن أدى إلى الإضرار بالمال الخ. وإذا كان كذلك فكيف يتأتى أن يكون هنا تخيير؟ وقد تقدم له في المسألة الأولى في المباح بمعنى المخير فيه سبعة أدلة على أنه لا فرق بين الفعل والترك في نظر الشارع بالنسبة للمباح المخير فيه. وما عورضت به الأدلة دفعه كله، وحقق أنه لا فرق بين الفعل والترك، فلم يبق إلا أن يكون غرضه بالترجيح هنا أمر آخر غير كونه محبوباً للشارع ومطلوباً ومثاباً عليه . فلينظر ما هو معنى كونه أولى وأرجح في نظر الشارع غير هذه ا المعاني ؟ حتى لا يتنافى كلامه هنا مع كلامه في المباح فيما سبق . فقد يقال إن مراده بالترجح الأخذ بما هو أحوط فقط وإن لم يكن بالغاً مبلغ الاستحباب والثواب عليه، كما يشير إليه قوله : (وهو محل الترجح والاحتياط). ولكن يبقى الكلام في الأدلة الآتية. وسيأتي له في آخر المسألة السابعة قبل الفصل الأول - أن الأحروية في الأخذ بالعزيمة تارة تكون بمعنى الندب وتارة تكون بمعنى الوجوب . فتنبه للتوفيق بين كلامه في هذه المواضع، فإنه يحتاج إلى فطنة وقوة ذاكرة للجمع بين أطراف الكلام في هذا المقام الذي طالت جولته فيه .
وهو ما ألحق بالعزائم بقسميه . وقوله : وما سواه) هو القسم الثالث .
ص ١٩٧