١٩٦
القسم الثاني كتاب الأحكام
فالترخص في هذا الموضع ملحق بهذا الأصل 1 ولا كلام أن الرخصة ههنا جارية مجرى العزائم. ولأجله قال العلماء بوجوب أكل الميتة خوف التلف، وأن من لم يفعل ذلك فمات دخل النار .
هي
وأما الثاني : فراجع إلى حظوظ العباد لينالوا من رفق الله وتيسيره بحظ؛ إلا أنه على ضربين: «أحدهما : أن يختص بالطلب حتى لا يعتبر فيه حال المشقة أو عدمها، كالجمع بعرفة والمزدلفة. فهذا أيضاً لا كلام فيه أنه لاحق بالعزائم، من حيث صار مطلوباً مطلقاً طلب العزائم؛ حتى عده الناس سنة لا مباحاً. لكنه مع ذلك لا يخرج عن كونه رخصة. إذ الطلب الشرعي في الرخصة لا ينافي كونها رخصة ؛ كما يقوله العلماء في أكل الميتة للمضطر . فإذاً . رخصة من حيث وقع عليها حد الرخصة وفي حكم العزيمة من حيث كانت مطلوبة طلب العزائم والثاني: أن لا يختص بالطلب، بل يبقى على أصل التخفيف ورفع الحرج؛ فهو على أصل الإباحة. فللمكلف الأخذ بأصل العزيمة وإن تحمل في ذلك مشقة، وله الأخذ بالرخصة. والأدلة على صحة الحكم على هذه الأقسام ظاهرة فلا حاجة إلى إيرادها . فإن تشوف
،
أحد إلى التنبيه على ذلك فنقول : أما الأول : فلأن المشقة إذا أدت إلى الإخلال بأصل كلي لزم أن لا يعتبر فيه أصل العزيمة ؛ إذ قد صار إكمال العبادة هنا والإتيان بها على وجهها يؤدي إلى رفعها من أصلها (٢) ، فالإتيان بما قدر عليها منها وهو مقتضى الرخصة هو المطلوب. وتقرير هذا الدليل مذكور في كتاب المقاصد من هذا الكتاب.
وأما الثاني : فإذا فرض اختصاص الرخصة المعينة بدليل يدل على طلب العمل بها على الخصوص، خرجت من هذا الوجه عن أحكام الرخصة في نفسها ؛ كما ثبت عند مالك طلب
الجمع بعرفة والمزدلفة. فهذا وشبهه مما اختص عن عموم حكم الرخصة ولا كلام فيه . وأما الثالث : فما تقدم من الأدلة واضح في الإذن(۳) في الرخصة، أو في رفع الإثم عن
فاعلها .
(1)
(٤)
(0)
المسألة السادسة
حيث قيل بالتخيير بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة فللترجيح بينهما مجال
فهو راجع إلى حق الله لأنه لا يتأتى الحضور في الصلاة والإتيان بها على كمالها . هذه الأمور. (٢) أي عدم تحصيلها هذا فيما كان المعجز فيه بالطبع. أما ما كان العجز فيه شرعاً كأمثلته المتقدمة فيكون رفعاً للكمال لا للأصل. وتأمله فإن الحضور في الصلاة ليس ركناً . وقوله : إتمام أركانها إن كان معناه هو معنى استيفاء
(۳)
432
(٤)
أركانها السابق له فظاهر، وإن كان معناه الإكمال الزائد على أصل الركن فلا يتأتى فيه ظاهر دليله .
ما
له الأدلة تقدم من واضع في رفع الإثم لا في الإذن غايته أنه في آخر المسألة الرابعة بنى على كل من الوجهين فائدته فراجعها .
وأما إذا قيل برفع الإثم عن فاعلها فالظاهر أن الرجحان أخذاً للعزيمة مما تقدم له في آخر المسألة الرابعة من مسائل المباح حيث قال: (وأما قسم ما لا حرج فيه، فيكاد يكون شبيهاً باتباع الهوى المذموم لأنه كالمضاد لقصد
=
ص ١٩٦