الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٩٥

القسم الثاني / كتاب الأحكام ١٩٥ والدليل على أن التخيير غير مراد في هذه الأمور، أن الجمهور أو الجميع يقولون : من لم يتكلم بكلمة الكفر مع الإكراه مأجور وفي أعلى الدرجات والتخيير ينافي ترجيح أحد الطرفين على الآخر . فكذلك غيره من المواضع المذكورة وسواها . (1) وأما الإباحة التي بمعنى التخيير ففي قوله تعالى : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِن [البقرة: ۲۲۳] يريد كيف شئتم : مقبلة، ومدبرة وعلى جنب. فهذا تخيير واضح وكذلك قوله : وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ﴾ [البقرة : ٣٥] وما أشبه ذلك. وقد تقدم في قسم خطاب التكليف فرق ما بين المباحين. فإن قيل : ما الذي ينبني على الفرق بينهما ؟ . قيل ينبني عليه فوائد كثيرة، ولكن العارض في مسألتنا أنا إن قلنا الرخصة مخيّر فيها حقيقة لزم أن تكون مع مقتضى العزيمة من الواجب المخير وليس كذلك إذا قلنا إنها مباحة بمعنى رفع الحرج عن فاعلها، إذ رفع الحرج لا يستلزم التخيير . ألا ترى أنه موجود مع الواجب. وإذا كان كذلك، تبينا أن العزيمة على أصلها من الوجوب المعيّن المقصود شرعاً. فإذا عمل بها لم يكن بين المعذور وبين غيره في العمل بها فرق ؛ لكن العذر رفع التأثيم عن المنتقل عنها إن اختار لنفسه الانتقال. وسيأتي لهذا بسط إن شاء الله تعالى. الترخص المشروع ضربان : المسألة الخامسة صبر أحدهما : أن يكون في مقابلة مشقة لا عليها - طبعاً ، كالمرض الذي يعجز معه عن استيفاء أركان الصلاة على وجهها مثلاً ، أو عن الصوم لفوت النفس - أو شرعاً ؛ كالصوم المؤدي إلى عدم القدرة على الحضور في الصلاة أو على إتمام أركانها وما أشبه ذلك . والثاني : أن يكون في مقابلة مشقة بالمكلف قدرة على الصبر عليها . وأمثلته ظاهرة. فأما الأول : فهو راجع إلى حق الله ، فالترخص فيه مطلوب. ومن هنا جاء: «ليس مِنَ البِرِّ الصيام في السَّفرِ ) وإلى هذا المعنى يشير النهي عن الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان : «وإذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء » (۳) إلى ما كان نحو ذلك. (1) تقدم له في مباحث المباح أن الصبر على عدم ذكر الكلمة مندوب إلا أنه يبقى الكلام في قوله (فكذلك غيره) الذي يقتضي أن الجمهور أو الكل قائلون بأن ترك الرخصة أفضل، مع أن أبا حنيفة يقول بوجوب القصر والفطر، وتسمى رخصة إسقاط بحيث لا يصح منه الإتمام والصيام والشافعي يقول إذا زادت المسافة عن مرحلتين كانا أفضل من الصيام والإتمام . قال عياض في الإكمال : (كون القصر سنة هو المشهور من مذهب مالك وأكثر أصحابه وأكثر من السلف والخلف ونص المالكية على أن رخصة الجمع بين الظهرين والعشاءين للمسافر رخصة جائزة. العلماء والجائز بمعنى التخيير . فانظر هذا مع ما قاله المؤلف. (۲) أخرجه في التيسير عن الخمسة إلا الترمذي بلفظ (الصوم) - أقول : رواية النسائي وابن ماجه بلفظ (الصيام): كما ذكرها المؤلف . (۳) أخرجه في التيسير عن الشيخين بالتقديم والتأخير في الجملتين - وفيه رواية أخرى عن الستة إلا النسائي إذا عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء». وضع
ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.