١٩٤
(1)
القسم الثاني / كتاب الأحكام
ولذلك نُهي الصلاة بحضرة الطعام، عن فالرخصة (۳) مدافعة الأخبثين، ونحو ذلك (٢) ومع باقية على أصل الإباحة من حيث هي رخصة فليست بمرتفعة من الشرع بإطلاق. وقد مر بيان جهتي الطلب والإباحة والله أعلم.
المسألة الرابعة
الإباحة المنسوبة إلى الرخصة هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج، أم من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك؟ .
فالذي يظهر من نصوص الرخص أنها بمعنى رفع الحرج ، لا بالمعنى الآخر. وذلك ظاهر في قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٧٣] وقوله في الآية الآخرى : ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المجادلة) ۱۲] فلم يذكر في ذلك أن له الفعل والترك، وإنما ذكر أن التناول في حال الاضطرار يرفع الإثم. وكذلك قوله: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٤] ولم يقل : فله الفطر ، ولا فليفطر (٤)، ولا يجوز له؛ بل ذكر نفس العذر وأشار إلى أنه إن أفطر فعدَّة من أيام أخر. وكذلك قوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَة [النساء : ۱۰۱] على القول (٥) بأن المراد القصر من عدد الركعات، ولم يقل : فلكم أن تقصروا، أو فإن شئتم فاقصروا . وقال تعالى في المكره : مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أكْرِة - الآية إلى قوله : وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِنَ اللَّهِ ﴾ [النحل : ١٠٦] فالتقدير أن من أكره فلا غضب عليه ولا عذاب يلحقه إن تكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. ولم يقل : فله أن ينطق أو إن شاء فلينطق . وفي الحديث (٦): أكذب امرأتي؟ قال له : لا خير في الكذب قال له أفأعِدُها وأقول لها ؟ - قال : لا جناح عليك» (۷) ولم يقل له نعم؛ ولا افعل إن شئت .
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
เ
عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فجيء بطعام فقام القاسم بن محمد يصلي، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا صلاة بحضرة طعام ولا لمن يدافعه الاخبثان - أخرجه مسلم وأبو داود
واللفظ له اهـ «تيسير». كالصلاة في الأرض المغصوبة. يعني فهناك جهتان تسلط على إحداهما الطلب والعزيمة وعلى الأخرى الرخصة، كما توجه النهي والطلب في الصلاة في هذه المسائل على جهتين مختلفتين ولا مانع من ذلك ما دامت الجهة لم فالغرض تقريب الجواب بذكر شبيه بالمقام . هذا التفريع ظاهر على الجواب الأول، أما الثاني فلم يبين فيه إلا أن الترخيص له جهة غير جهة الطلب. أما كونه مباحاً في هذه الحالة فإنه لم يبينه هنا اعتماداً على ما سبق. ولذا قال (وقد مر بيان الخ).
تتحد.
هذا ليس ظاهراً، لأن الكلام في أنه لم يذكر لفظاً يدل على التخيير بين الفعل والترك. فلا يتوهم أن يؤتى هنا بلفظ الأمر أو النهي وهو أيضاً خلاف صنيعه السابق واللاحق. نسب إلى طاوس والضحاك أن القصر يرجع لأحوال الصلاة من الإيماء وتخفيف التسبيح والتوجه إلى أي وجه شاء. وحينئذ يبقى الشرط في الآية على ظاهره إن خفتم أن يفتنكم [النساء : ۱۰۱] : إلا أنه على هذا أيضاً تكون
رخصة. فلماذا قيد بقوله على القول الخ؟ .
(٦) أخرجه مالك كما في «التيسير».
(۷) يقتضي أن الوعد وهو عارف أنه لا يقدر على الوفاء رخصة للزوج بالنسبة لامرأته .
ص ١٩٤