الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٩٣

القسم الثاني كتاب الأحكام ۱۹۳ أنه يطلب فيه الأخذ بالرخصة وجوباً (۱) أو ندباً على حسب تمام القاطع عن العمل أو عدم تمامه. وإذا كانت مأموراً بها فلا تكون رخصة كما تقدم، بل عزيمة. وإن كان الثاني فلا حرج (٢) في العمل ولا مشقة إلا ما في الأعمال المعتادة وذلك ينفي كونه حرجاً ينتهض علة وإذا انتفى محل الرخصة في القسمين - ولا ثالث لهما - ارتفعت الرخصة من أصلها . والاتفاق على وجودها معلوم هذا خلف. فما انبنى عليه مثله : للرخصة . فالجواب من وجهين : أحدهما : أن هذا السؤال منقلب على وجه آخر لأنه يقتضي أن تكون الرخص كلها مأموراً بها وجوباً أو ندباً، إذ ما من رخصة تفرض إلا وهذا البحث جار فيها . فإذا كان مشترك الإلزام لم ينتهض دليلاً (۳) ولم يعتبر في الإلزامات . والثاني : أنه إن سلّم فلا يلزم السؤال لأمرين: أحدهما: أن انحصار الرخص في القسمين لا دليل عليه ؛ لإمكان قسم ثالث بينهما، وهو أن لا يكون الحرج مؤثراً في العمل، ولا يكون المكلف رخي البال (٤) عنده . وكل أحد يجد من نفسه في المرض أو السفر حرجاً في الصوم، مع أنه لا يقطعه عن سفره، ولا يخل به في مرضه ولا يؤديه إلى الإخلال بالعمل . وكذلك سائر ما يعرض من الرخص (٥) جار فيه هذا التقسيم والثالث هو محل الإباحة؛ إذ لا جاذب يجذبه لأحد الطرفين والآخر»: أن طلب الشرع للتخفيف حيث طلبه، ليس من جهة كونه رخصة؛ بل من جهة كون العزيمة لا يقدر عليها، أو كونها تؤدي إلى الإخلال بأمر من أمور الدين أو الدنيا. فالطلب من حيث النهي عن الإخلال، لا من حيث العمل بنفس الرخصة. (۱) أي فيما يعجز فيه عن أصل العبادة والعادة. وقوله : (أو ندباً) أي إذا كان لا يعجز ولكنه لا يكون كاملاً على حسب ما أمر به . (۲) فرض فيه أنه مغلوب صبره ومهزوم عزمه. فكيف مع هذا يقال : لا مشقة إلا ما في الأعمال المعتادة؟ وذلك ينفي كونه حرجاً ينتهض علة للرخصة . فوضع السؤال هكذا غير وجيه فتأمل . (۳) لأنه يقال للسائل : الاعتراض مشترك ، فما هو جوابكم هو جوابنا. يعني ومثله لا يذكر في طريق الإلزام. هو الذي قال فيه مغلوب صبره مهزوم عزمه . (٤) فيها (٥) راجع لقوله وإذا كانت مأموراً بها فلا تكون رخصة). فالجواب الأول يراعي أن هناك محلاً للرخصة التي الكلام وهي المباحة . لوجود قسم ثالث لم يذكره في السؤال على ما فيه مما أشرنا إليه والجواب الثاني ترق على هذا يقول: الرخصة موجودة حتى في المأمور به ولكن الطلب من جهة غير جهة كونه رخصة. فجهة العزيمة ظاهرة من نفس الطلب، وجهة الرخصة أنه حكم سهل انتقل إليه من حكم صعب مع بقاء دليل الصعب معمولاً به في الجملة. وإنما قلنا في الجملة لأنه ليس معمولاً به في حق الشخص الذي طولب بالرخصة. ولا يخفى عليك أنهم اشترطوا بقاء العمل به في حق الشخص نفسه، وإلا لخرج عن كونه رخصة إلى كونه عزيمة. قال الأبهري: إن المكلف إذا لم يبق مكلفاً عنه طرق العذر لم تثبت رخصة في حقه، لأن الرخصة إنما تكون في الأحكام التكليفية، والتكليف شرط لها، فلا يكون عدم تحريم إجراء كلمة الكفر على لسان المكره رخصة، لأن الإكراه يمنع التكليف، ومثله يقال : في الإكراه على إفطار رمضان وإتلاف مال الغير، عدم تحريمه ليس رخصة. يعني لأن الدليل القائم على التحريم ليس باقياً بالنسبة لهذا الشخص، فلا رخصة إلا حيث يبقى دليل الصعب معمولاً به بالنسبة للشخص نفسه. وبهذا تعلم ما في هذا الجواب الثاني. هذا ولا يذهب عنك أنه عرّف الرخصة بما ينطبق على هذا فقال (ما شرع من الأحكام لعذر شاق استثناء من حكم كلي) فلا يرد عليه ما تقدم.
ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.