الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ القسم الثاني / كتاب الأحكام يقوى في مرضه على ما لا يقوى عليه الآخر. فتكون الرخصة مشروعة بالنسبة إلى أحد الرجلين دون الآخر. وهذا لا مرية فيه. فإذاً ليست أسباب الرخص بداخلة تحت قانون أصلي، ولا ضابط مأخوذ باليد، بل هو إضافي بالنسبة إلى كل مخاطب في نفسه. فمن كان من المضطرين معتاداً للصبر على الجوع ، ولا تختل حاله بسببه كما كانت العرب، وكما ذكر عن الأولياء، فليست إباحة الميتة له على وزان من كان بخلاف ذلك .(۱) . هذا وجه . ، ، وهم والثاني : أنه قد يكون للعامل المكلف حامل على العمل حتى يخف عليه ما يثقل على غيره من الناس. وحسبك من ذلك أخبار المحبين الذين صابروا الشدائد، وحملوا أعباء المشقات من تلقاء أنفسهم من إتلاف مهجهم إلى ما دون ذلك، وطالت عليهم الأماد على أوّل أعمالهم، حرصاً عليها واغتناماً لها، طمعاً في رضى المحبوبين؛ واعترفوا بأن تلك الشدائد والمشاق سهلة عليهم، بل لذة لهم ونعيم ؛ وذلك بالنسبة إلى غيرهم عذاب شديد وألم أليم. فهذا من أوضح الأدلة على المشاق تختلف بالنسب والإضافات وذلك يقضي بأن الحكم المبني عليها يختلف بالنسب والإضافات . والثالث : ما يدلّ على هذا من الشرع؛ كالذي جاء في وصال الصيام وقطع الأزمان في العبادات . فإن الشارع أمر بالرفق رحمة بالعباد، ثم فعله من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، علماً بأن سبب النهي - وهو الحرج والمشقة - مفقود في حقهم ولذلك أخبروا عن أنفسهم أنهم مع وصالهم الصيام لا يصدّهم ذلك عن حوائجهم، ولا يقطعهم عن سلوك طريقهم، فلا حرج في حقهم ؛ وإنما الحرج في حق من يلحقه الحرج حتى يصده عن ضروراته وحاجاته. وهذا معنى كون سبب الرخصة إضافياً. ويلزم منه أن تكون الرخصة كذلك ؛ لكن هذا الوجه استدلال المشقة (٢) بجنس على نوع من أنواعها . . وهو غير منتهض إلا أن يجعل منضماً إلى ما قبله. فالاستدلال بالمجموع حسبما هو مذكور في فصل العموم في كتاب الأدلة. صحيح (۳) فإن قيل الحرج المعتبر في مشروعية الرخصة إما أن يكون مؤثراً في المكلف، بحيث لا يقدر بسببه على التفرغ لعادة ولا لعبادة أو لا يمكن له ذلك على حسب ما أمر به ؛ أو يكون غير مؤثر، بل يكون مغلوب صبره و مهزوم عزمه. فإن كان الأول فظاهر أنه محل الرخصة، إلاّ (1) أي فمن تختل حاله يجب عليه الترخص، ومن لا تختل وتلحقه المشقة فقط يكون مخيراً. هذا مراده فلذا لم يقل (فلا يترخص في أكلها بعد وصفه بالمضطر . . (۲) لأن المشقة هنا نوع آخر غير السابق . فالمشقة فيما تقدم تقتضي الترخص، وهنا المشقة تمنع مفارقة الحكم الأصلي وهو النهي عن الوصال، وعدم المشقة يجعلهم يترخصون بفعل المنهي عنه وهو أيضاً ليس حكماً سهلاً انتقل إليه من حكم صعب . فليست من مواضع الرخصة إلا أنه على كل حال وجد فيه نوع من المشقة ينبني عليه حكم في اجتهادهم. فالاستدلال به على أن المشقة في النوع الأول تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص يكون استدلالاً بجنس المشقة لا بنفس نوع المشقة. فيكون من الاستدلال بالمطلق على المقيد من حيث هو مقيد، أو بالعام على الخاص من حيث هو خاص. وذلك لا . يصح كما يأتي إلا أن يجعل منضماً إلى ما قبله فيفيد مجرد أن المشقة تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وإن كان لا يفيد أن ذلك في موضوع الرخصة المعروفة فتنبه . (۳) هذا السؤال وإن كان وارداً على أصل وجود الرخصة وكان يناسبه أول الباب لكن لمناسبة الكلام في المشقة . يذكر هنا . صح أن
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.