القسم الثاني كتاب الأحكام
،
۱۹۱
القصر بالحرج والمشقة لا يدل على أنه رخصة؛ إذ ليس كل ما كان رفعاً للحرج يسمى رخصة (1)، على هذا الاصطلاح العام وإلا . فكان يجب أن تكون الشريعة كلها رخصة، لخفتها بالنسبة إلى الشرائع المتقدمة، أو يكون شرع الصلاة خمساً رخصة، لأنها شرعت في السماء خمسين؛ ويكون القرض والمساقاة والقراض وضرب الدية على العاقلة رخصة. وذلك لا يكون، كما تقدم فكل ما خرج (۲) عن مجرد الإباحة فليس برخصة. وأما قوله : «إنّ الله يُحبُّ أن تُؤْتَى رُخَصه فسيأتي (۳) بيانه إن شاء الله تعالى. وأيضاً فالمباحات منها ما هو محبوب(٤)، ومنها ما هو مبغض ؛ كما تقدم بيانه في الأحكام التكليفية فلا تنافي وأما قوله : يُرِيدُ الله يكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ [البقرة : ۱۸۵) وما كان ،نحوه، فكذلك أيضاً؛ لأن شرعية الرخص المباحة تيسير ورفع حرج. وبالله التوفيق.
المسألة الثالثة
إن الرخصة إضافية لا أصلية بمعنى أن كل أحد في الأخذ بها فقيه نفسه، ما لم يحد فيها حد شرعي فيوقف عنده . وبيان ذلك من أوجه :
بحسب
أحدها: أن سبب الرخصة المشقة ؛ والمشاق تختلف بالقوة والضعف، و(ه) الأحوال، وبحسب قوة العزائم وضعفها، وبحسب الأزمان وبحسب الأعمال. فليس سفر الإنسان راكباً مسيرة يوم وليلة، في رفقة مأمونة وأرض مأمونة، وعلى بطء، وفي زمن الشتاء وقِصَرِ الأيام - كالسفر على الضد من ذلك في الفطر والقصر. وكذلك الصبر (٦) على شدائد السفر ومشقاته يختلف : فرب رجلٍ جَلْدِ ضرِيَ على قطع المهامه، حتى صار له ذلك عادة لا يحرج بها ولا يتألم بسببها، يقوى على عباداته، وعلى أدائها على كمالها، وفي أوقاتها؛ ورب رجل بخلاف ذلك. وكذلك في الصبر على الجوع والعطش ويختلف أيضاً باختلاف الجبن والشجاعة، وغير ذلك من الأمور التي لا يقدر على ضبطها . وكذلك المريض بالنسبة إلى الصوم والصلاة والجهاد وغيرها. وإذا كان كذلك فليس للمشقة المعتبرة في التخفيفات ضابط مخصوص، ولا حد محدود يطرد في جمع الناس. ولذلك أقام الشرع في جملة منها السبب العلة؛ فاعتبر السفر لأنه أقرب مظان وجود المشقة، وترك كل مكلف على ما يجد؛ أي إن كان قصر أو فطر ففي السفر. وترك كثيراً منها موكولاً إلى الاجتهاد كالمرض. وكثير من الناس
مقام
(1) أي بل لا بد فيه من قيد (مستثنى من أصل كلي يقتضي المنع) كما سبق له. وإذا كان الذي فرض أولاً هو الركعتين
فقط فيكون هو الأصل فلا رخصة.
(۲) أي وهذا هو مدعاه في رأس المسألة فثبت.
(۳) في الفصل اللاحق للمسألة السابعة .
(٤)
فلا يلزم من كونه محبوباً ألا يكون وأن يكون مطلوباً كما هو مبنى الاعتراض.
(٥) لو حذفت الواو وجعل ما بعدها من الحيثيات أسباباً للقوة والضعف في المشقة لكان أوجه.
(٦)
ما قبله بيان لاختلاف المشقة قوة وضعفاً باختلاف الأزمان والأحوال الخارجة عن صفات الشخص. وهذا بيان لاختلاف العزائم، ويصح أن يكون راجعاً لاختلاف الأحوال بقطع النظر عن قوة الإرادة وضعفها، ويكون مرجعه التعود وعدمه ولا دخل لقوة العزيمة فيه .
ص ١٩١