۱۹۰
القسم الثاني كتاب الأحكام [البقرة: ١٥٨] أو من دليل آخر. فيكون التنبيه هنا على مجرد الإذن الذي يلزم الواجب من جهة مجرّد الإقدام مع قطع النظر عن جواز الترك أو عدمه. ( ولنا أن نحمله على خصوص السبب، ويكون مثل قوله في الآية : من شَعَارِ ﴾ [البقرة : ١٥٨] قرينة صارفة للفظ عن مقتضاه في أصل الوضع. أما ما له مما هو سبب في نفسه مباح، فيستوي مع سبب له في معنى الإذن. ولا إشكال فيه. وعلى هذا الترتيب يجري القول في الآية الأخرى(٢) وسائر ما جاء في
هذا المعنى .
ما لا
عنه ،
ردا
والجواب عن الثاني : أنه قد تقدم أن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين. فلا بد أن يرجع الوجوب أو الندب إلى عزيمة أصلية (۳) ، لا إلى الرخصة بعينها، وذلك أن المضطر الذي لا يجد من الحلال ما يردّ به نفسه أرخص له في أكل الميتة، قصداً لرفع الحرج لنفسه من ألم الجوع. فإن خاف التلف وأمكنه تلافي نفسه بأكلها، كان مأموراً بإحياء نفسه . لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ م [النساء: ٢٩] كما هو مأمور بإحياء غيره من مثلها، إذا أمكنه تلافيه ؛ بل هو مثل مَن صادف شفَا حُرف يخاف الوقوع فيه فلا شك أن الزوال عنه مطلوب؛ وأن إيقاع نفسه فيه ممنوع ومثل هذا لا يسمى رخصة؛ لأنه راجع إلى أصل كلي ابتدائي . من خاف التلف إن ترك أكل الميتة هو مأمور بإحياء نفسه. فلا الوجه، وإن سمى رخصة من جهة رفع الحرج عن نفسه
فكذلك
.
يسمي
رخصة
هذا
من
فالحاصل أن إحياء النفس على الجملة مطلوب طلب العزيمة ؛ وهذا فرد من أفراده. ولا شك أن الرخصة مأذون فيها لرفع الحرج؛ وهذا فرد من أفرادها فلم تتحد الجهتان. وإذا تعددت الجهات زال التدافع، وذهب التنافي، وأمكن الجمع وأما جمع عرفة والمزدلفة ونحوه، فلا نسلم أنه عند القائل بالطلب رخصة ؛ بل هو عزيمة متعبد بها عنده. ويدل عليه الله عنها في القصر : فُرِضَتِ الصلاة ركعتين ركعتين» الحديث (4): وتعليل
حديث عائشة
رضي
(٤)
(1) أي فيكون المراد منه الطلب والوجوب، ولوحظ في هذا التعبير السبب وهو كراهة المسلمين الطواف، لمكان إساف ونائله (الصنمين اللذين كانا يتمسح بهما أهل الجاهلية فوق الصفا والمروة فنزلت الآية بطلب السعي ولوحظ في التعبير تحرج المسلمين وكراهتهم. ويكون قوله من شعائر الله ﴾ [البقرة : ۱۵۸] صارفاً للفظ لا جناح) [البقرة: ١٥٨] عن أصل وضعه من رفع الإثم فقط . (۲) إلا أنه لا يوجد فيها قرينة لفظية لصرف اللفظ عن ظاهره إذا اعتبرنا السبب وجعلناها للطلب. نعم فيها قرينة حالية
(۳)
(٤)
بعضهم
كان يؤثم المتعجل وبعضهم يؤثم المتأخر .
وهي نفس السبب وهو أن قال الآمدي أكل الميتة حال الاضطرار وإن كان عزيمة من حيث هو واجب استبقاء للمهجة فرخصة من جهة ما في الخبث المحرم وواضح من كلامه أنه رخصة من جهة وعزيمة من جهة أخرى ولكن كلاهما حالة الاضطرار. وكلام المؤلف يخالفه، إذ جعله رخصة في غير الاضطرار وهو وقت الحرج والمشقة الزائدة بألم الجوع
الميتة من
حالة
خوف التلف
6
المحافظة
في
الذي لا يصل إلى التلف وعزيمة إذا وصلت المسألة لتلف النفس، لرجوعها لأصل كلي وهو وجوب | على النفس. هذا ما يقتضيه بيانه الأول لكنه قال آخراً! (وإن سمي رخصة من جهة رفع الحرج عن نفسه فكأنه يصح أن يكون عزيمة ورخصة من جهتين. وحينئذ يرجع إلى كلام الآمدي. ويوضحه الحاصل بعده. إلا أنه لا يبقى لقوله أولاً : ( وذلك أن المضطر - إلى قوله - فإن خاف فائدة . في . هذا المقام . الحديث أخرجه الستة إلا النسائي كما في التيسير». وتمامه (ثم أتمها في الحضر وأقرت صلاة المسافر على الفريضة الأولى).
ص ١٩٠