الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٨٩

! ۱۸۹ القسم الثاني / كتاب الأحكام وهي توهم الجناح كقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [البقرة: ۱۹۸] وقوله: ﴿وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ ﴾ [النور: (١٦١) إلى آخرها . وقوله : (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَ) [الفتح: (١٧) ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء [البقرة: ٢٣٥](٢) هذا وما كان مثله متوهم فيه الجناح والحرج وإذا جميع استوى الموضوعان، لم يكن في النص على رفع الإثم والحرج والجناح والحرج دلالة على حكم الإباحة على الخصوص فينبغي أن يؤخذ حكمه من محل آخر ودليل خارجي. والثاني : : أن العلماء قد نصوا على رخص مأمور بها . فالمضطر إذا خاف الهلاك وجب عليه تناول الميتة وغيرها من المحرمات الغاذية ؛ ونصوا على طلب الجمع بعرفة والمزدلفة، وأنه سنة ؛ وقيل في قصر المسافر إنه فرض أو سنة أو مستحب وفي الحديث (۳) : إن اللهَ يُحبّ أن تُؤتَى رُخصه» (٤) وقال ربُّنا تعالى : يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة : ١٨٥] إلى كثير من ذلك. فلم يصح إطلاق القول بأن حكم الرخص الإباحة دون التفصيل . فالجواب عن الأول : أنه لا يُشك أن رفع الحرج والإثم في وضع اللسان إذا تجرد عن القرائن، يقتضي الإذن في التناول والاستعمال. فإذا خُلّينا واللفظ كان راجعاً إلى معنى الإذن في الفعل على الجملة. فإن كان لرفع الجناح والحرج سبب خاص، (فَلَنَا) أن نحمله على مقتضى اللفظ لا على خصوص السبب. فقد يتوهم فيما هو مباح شرعاً أن فيه إثماً، بناء على إستقرار عادة تقدمت أو رأي عرض ؛ كما توهم بعضهم الإثم في الطواف بالبيت بالثياب، وفي بعض المأكولات حتى نزل : قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيْبَتِ مِنَ الرِّزْقِ) [الأعراف : ۳۲ وكذلك في الأكل من بيوت الآباء والأمهات وسائر من ذكر في الآية، وفي التعريض بالنكاح في العدّة وغير ذلك . فكذلك قوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوف بهما) [البقرة: ١٥٨] بِهِمَا ﴾ يعطي معنى الإذن . وأما كونه واجباً (٥) فمأخوذ من قوله : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَابِرِ الله له (۱) أما قوله : ومن تأخر فلا إثم عليه ﴾ [البقرة: ۱٥۸] فإنه - كما جاء في روح المعاني - رد على الجاهلية حيث كان بعضهم يؤثم المتعجل وبعضهم يؤثم المتأخر . كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى طعام فيقول : إني لأجنح أن آكل منه - والجنح الحرج - ويقول : المسكين أحق به مني. فنزلت الآية اهـ «تيسير». (۲) لم أر في كتب التفسير» و«الحديث» و «أسباب النزول ذكراً لسبب نزول هذه الآية أو ما يفيد أنهم توهموا الحرج. فلذا قال هذا وما كان مثله متوهم فيه الحرج. وهو يشمل ما حصل فيه التوهم بالفعل ونزلت الآيات لنفي ذلك التوهم، وما كان شأنه ذلك وإن لم يحصل فيه توهم بالفعل حتى كان سبباً للنزول. فيكون ذكر هذه الآية وجيهاً. لكنه لا يناسب قوله في الدخول على هذه الآيات مواضع) الإباحة أيضاً نزلت على أسباب وهي توهم الجناح كقوله تعالى الخ) فلعله يريد التوهم ولو شأناً وإن لم يكن سبباً للنزول . (۳) تقدم . (٤) أي والمباح الصرف لا تتعلق به محبة الله تعالى. وأيضاً إرادته تعالى لنا اليسر ومحبته لذلك تقتضي أن الرخص محبوبة له تعالى. وأقل ذلك أن تكون مطلوبة طلب المندوب . (٥) ويكون مثاله أن يجاب سائل فاتته صلاة الظهر مثلاً وظن أنه لا يجوز قضاؤها عند الغروب فيقال له : لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت. فالغرض إجابته بمقدار ما يدفع شبهته لا بيان أصل وجوب الظهر عليه . ،
ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.