القسم الأول من الموافقات
مقدمات المؤلف
تمهيد المقدمات المحتاج إليها قبل النظر في مسائل الكتاب (وهي بضع عشرة مقدمة)
المقدمة الأولى:
إن أصول الفقه (۱) في الدين قطعية لا ظنية ؛ والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعي . بيان الأول : ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع (۲) ؛ وبيان الثاني من أوجه أحدها (۳): إنها ترجع إما إلى أصول عقلية ) ، وهي قطعية وإما إلى الاستقراء الكلي(٥) من أدلة الشريعة، وذلك قطعي أيضاً ؛ ولا ثالث (٦) لهذين إلا المجموع منهما ، والمؤلف من القطعيات قطعي، وذلك أصول الفقه .
(۱) تطلق الأصول على الكليات المنصوصة في الكتاب والسنة كلا ضرر ولا ضرار ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما جعل عليكم في الدين من حرج، إنما الأعمال بالنيات من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة وهكذا، وهذه تسمى أدلة أيضاً كالكتاب والسنة والإجماع الخ.. هي قطعية بلا نزاع وتطلق أيضاً على القوانين المستنبطة من الكتاب والسنة التي توزن بها الأدلة الجزئية عند استنباط الأحكام الشرعية منها، وهذه القوانين هي فن الأصول. فمنها ما هو قطعي باتفاق ومنها ما فيه النزاع بالظنية والقطعية. فالقاضي ومن وافقه على أن من هذه المسائل الأصولية ما هو ظني، والمؤلف بصدد معالجة إثبات كون مسائل الأصول قطعية بأدلته الثلاثة الأولى وبالأدلة الأخرى التي جاء بها في صدد الرد على المازري في اعتراضه على القاضي. ثم قرر أخيراً إن ما كان ظنياً يطرح من علم الأصول فيكون ذكره تبعياً لا غير . (۲) فإنا إذا تصفحنا جميع مسائل علم الأصول نقطع بأنها مبنية على كليات الشريعة الثلاث، واستقراء . الأفراد فيه ممكن فإنها مسائل محصورة.
(۳)
(0)
جميع
حاصله أن كليات الشريعة مبنية إما على أصول عقلية، وإما على استقراء كلي من الشريعة وكلاهما قطعي، فهذه
الكليات قطعية فما ينبني عليها من مسائل الأصول قطعي .
(٤) أي راجعة إلى أحكام العقل الثلاثة كما سيذكره في المقدمة الثانية تفصيلاً. لا يتأتى عادة أن يكون المستنبطون لقاعدة أن الأمر للوجوب مثلاً وقفوا على كل أمر صدر من الشارع حتى يتحقق الاستقراء الكلي المعروف الموجب لليقين، لكن المطلوب هنا القطع أي الجزم ويكفي لذلك الكثرة المستفيضة الأفراد من كل نوع من أنواع الأمر الواردة في مقاصد الشريعة الثلاثة : الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ومثل هذا كاف في عده استقراء كلياً يوجب القطع، لأن ما لم يطلع عليه المستنبط من الأوامر لا يخرج عن كونه فرداً من أنواع الأوامر التي اطلعوا عليها فلا يترتب عليه إخلال بالقاعدة .
(٦) سيأتي في المقدمة الثانية زيادة العادي فلعله توسع هنا بإدراجه في العقلي.
۱۸
ص ١٨