الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٨٨

۱۸۸ القسم الثاني كتاب الأحكام الحديث (۱) : كنا نسافر مع رسول الله .. فمنا المُقْصر (۳) ومنا المُتِمّ ولا يعيب (۳) بعضنا على بعض والشواهد على ذلك كثيرة . والثاني: أن الرخصة أصلها التخفيف عن المكلف، ورفع الحرج عنه حتى يكون من ثقل التكليف في سعة واختيار بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة وهذا أصله الإباحة؛ كقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة : ۲۹] قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ) [الأعراف: ۳۲] مَنعًا لكم ولأنعليكم [النازعات: ٣٣] بعد تقرير نعم كثيرة. وأصل الرخصة (٤) السهولة، ومادة رخص للسهولة واللين : كقولهم شيءٌ رَخْصٌ بين الرخوصة، ومن الرُّخْص ضد الغلاء، ورُخص له في الأمر فيرخص هو فيه، إذا لم يستقص له فيه فمال هو إلى ذلك، وهكذا سائر استعمال المادة . والثالث: أنه لو كانت الرخص مأموراً بها ندباً أو وجوباً لكانت عزائم لا رخصاً. والحال بضد ذلك. فالواجب هو الحتم واللازم الذي لا خيرة فيه . والمندوب كذلك من حيث مطلق الأمر ؛ ولذلك لا يصح أن يقال في المندوبات إنها شرعت للتخفيف والتسهيل، من حيث هي مأمور بها . فإذا كان كذلك ثبت أن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين. وذلك يُبيّن أن الرخصة لا تكون مأموراً بها من حيث هي رخصة. فإن قيل هذا معترض من وجهين : أحدهما : أن ما تقدم من الأدلة لا يدل على مقصود المسألة؛ إذ لا يلزم من رفع الجناح والإثم عن الفاعل للشيء، أن يكون ذلك الشيء مباحاً، فإنه قد يكون واجباً أو مندوباً. أما أولاً : فقد قال تعالى : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَابِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوفَ بِهِمَام [البقرة: ۱۵۸] وهما مما يجب الطواف بينهما. وقال تعالى: ﴿وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ﴾ [البقرة : ۲۰۳] والتأخر مطلوب طلب الندب ، وصاحبه أفضل عملاً من المتعجل . إلى غير ذلك من المواضع التي في هذا المعنى، ولا يقال إن هذه المواضع نزلت على أسباب، حيث توهموا الجناح كما ثبت في حديث عائشة ) . لأنا نقول : مواضع الإباحة أيضاً نزلت على أسباب، (1) (۲) (0) (۳) وذلك يدل على الإباحة . قال الشوكاني في نيل الأوطار الحجة الثالثة ما في صحيح مسلم وغيره إن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض). كذا قال النووي في شرح مسلم ولم نجد في صحيح مسلم قوله : (فمنهم القاصر ومنهم المتم) وليس فيه إلا أحاديث الصوم والإفطار اهـ هو كما قال الشوكاني . من أقصر على لغة فيه . (٤) أي وقد ورد إطلاق الشارع هذه المادة بهذا المعنى كما في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وكثيراً ما يرجعون في بيان المعاني الشرعية إلى معرفة المعاني اللغوية. لكن ما هنا حكم شرعي وكون الأحكام الشرعية من إباحة أو غيرها يرجع فيها إلى مناسبات ومعان لغوية هو كما ترى أن يكون استئناساً لا دليلاً في مسألة أصولية. والمؤلف وإن كان عادته أن يتيسر من أدلته قوية وغيرها، إلا أنه في العادة ـ يجعل هذه بعد تلك ويظهر على أسلوبه أن غرضه منها الاستئناس لا أنها من صلب الأدلة كظاهر صنيعه هنا . من يجمع على مدعاه ما 6 له = الحديث بطوله في البخاري (باب) وجوب الصفا والمروة وهو خاص بآية إن الصفا) [البقرة: ١٥٨]. (0)
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.