القسم الثاني كتاب الأحكام
فصل
۱۸۷
ولما تقررت هذه الإطلاقات الأربعة ظهر أن منها ما هو خاص ببعض الناس، وما هو عام للناس كلهم فأما العام للناس كلهم فذلك الإطلاق الأوّل ؛ وعليه يقع التفريع في هذا أنه النوع. وأما الإطلاق الثاني فلا كلام عليه هنا، إذ لا تفريع يترتب عليه؛ وإنما يتبين به إطلاق شرعي. وكذلك الثالث وأما الرابع فلمّا كان خاصاً بقوم لم يُتعرض له على الخصوص. إلا أن التفريع على الأول يتبين به التفريع عليه، فلا يفتقر إلى تفريع خاص بحول الله تعالى.
المسألة الثانية
حكم الرخصة الإباحة مطلقاً(۱) من حيث هي رخصة . والدليل على ذلك أمور : أحدها موارد النصوص عليها كقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
[البقرة: ۱۷۳] وقوله: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣]
:
وقوله: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلوة﴾ [النساء: ١٠١] الآية وقوله هومن كفر بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُ بِالْإِيمَنِ ﴾ [النحل: ١٠٦] الآيـة إلـى آخرها (۲)، وأشباه ذلك من النصوص الدالة على رفع الحرج والإثم مجرّداً لقوله: ﴿فَلا إثم عليه [البقرة : ۱۷۳] وقوله : فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة : ٣] ولم يرد في جميعها أمر يقتضي الإقدام على الرخصة؛ بل إنما أتى بما ينفي المتوقع في ترك أصل العزيمة، وهو الإثم والمؤاخذة؛ على حد ما جاء في كثير من المباحات بحق الأصل، كقوله تعالى : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن طَلَّقَمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: (٣٦٢٣٦) وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ) (٤) [البقرة: ۱۹۸) ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ [البقرة: ٢٣٥] إلى غير ذلك من الآيات المصرحة بمجرد رفع الجناح ، وبجواز الإقدام خاصة. وقال تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَناء أخر ) [البقرة: ١٨٥] (٥) وفي
(۲)
6
(1) أي من غير تفصيل حتى فيما يتوهم فيه الوجوب أو الندب . المشتمل على عقوبة من كفر وهو الغضب والعذاب العظيم. وقد استثنى منه من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني فلا غضب ولا عذاب أي فلا إثم عليه فالترخيص للمؤمن بالقول في هذه الحالة إنما رفع عنه فيه الحرج والإثم، وهو معنى الإباحة على أحد المعينين السابقين في الكلام على المباح .
E
أي لا تبعة مهر، فلا تطالبون به إلا بالمس ولو بدون فرض للمهر، أو بفرض له ولو مع عدم المس. وهذا المعنى هو الظاهر. وقيل لا ،وزر فكأنه لما كثر ذم الطلاق فهموا أنه لا يجوز، فقال لا جناح، ولكن هذا المعنى كما ترى إذا نظر فيه إلى بقية الكلام. وكلام المؤلف مبني على المعنى الثاني.
(٤) لما تحرجوا عن التجارة في موسم الحج لأنها تستدعي جدالاً وقد نهوا عن الجدال سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت
الآية .
(٥) أي إن فطر فعليه عدة، لكنه لم يأت فيه بما يقتضي جواز الإقدام عليه. وظاهر أن الاستدلال بهذا المقدار من الآية ضعيف، لكن ما بعدها وهو قوله تعالى : يريد الله بكم اليسر معناه أنه لا يريد حرجكم فهو يرفع عنكم إثم الإفطار في المرض والسفر. وبهذا يظهر ما يستدل عليه المؤلف . أما مجرد عدم ذكر حكم الإفطار من وجوب أمر حرمة فلا يفيد المطلوب. وتأمل.
ص ١٨٧