الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٨٦

١٨٦ ٥٦ فصل القسم الثاني كتاب الأحكام وتطلق الرخصة أيضاً : على ما كان من المشروعات توسعة على العباد مطلقاً (١)، مما هو راجع إلى نيل حظوظهم وقضاء أوطارهم فإن العزيمة الأولى هي التي نبّه عليها قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذرايات: ٥٦] وقوله : وَأمْر أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْتَلْكَ رِزْقًا ﴾ [طه: ۱۳۲] الآية وما كان نحو ذلك ممادل على أن العباد ملك الله على الجملة والتفصيل ؛ فحق عليهم التوجه إليه، وبذل المجهود في عبادته؛ لأنهم عباده وليس لهم حق لديه، ولا حجة عليه . فإذا وهب لهم حظاً ينالونه فذلك كالرخصة لهم؛ لأنه توجه إلى غير المعبود واعتناء بغير ما اقتضته العبودية . خرج ، عنه ، فالعزيمة في هذا الوجه هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي، على الإطلاق والعموم؛ كانت الأوامر وجوباً أو ندباً، والنواهي كراهة أو تحريماً، وترك (۲) كل ما يشغل عن ذلك من المباحات، فضلاً عن غيرها ؛ لأن الأمر من الآمر مقصود أن يُمتثل على الجملة والإذن في نيل الحظ الملحوظ من جهة العبد رخصة فيدخل في الرخصة على هذا الوجه كل ما كان تخفيفاً وتوسعة على المكلّف. فالعزائم حق الله على العباد والرّخَص حظ العباد من لطف الله . فتشترك المباحات مع الرخص على هذا الترتيب؛ من حيث كانا معاً توسعة(۳) على العبد، ورفع وإثباتاً لحظه وتصير المباحات - عند هذا النظر - تتعارض مع المندوبات على الأوقات؛ فيؤثر حظه (٤) في الأخرى على حظه في الدنيا، أو يؤثر حق ربه على حظ نفسه ؛ فيكون رافعاً للمباح من عمله رأساً، أو آخذاً له حقاً لربه، فيصير حظه مندرجاً تابعاً لحق الله ، وحق الله هو المقدّم المقصود. فإن على العبد بذل المجهود والرب يحكم ما يريد. وهذا الوجه يعتبره الأولياء من أصحاب الأحوال، ويعتبره أيضاً غيرهم ممن رقى عن الأحوال، وعليه يُربون التلاميذ. ألا ترى أن من مذاهبهم الأخذ بعزائم العلم واجتناب الرخص جملة، حتى آل الحال بهم أن عَدُّوا أصل الحاجيات كلها أو جلها من الرخص، وهو ما يرجع إلى حظ العبد منها (٥) ، حسبما بان لك في هذا الإطلاق الأخير. وسيأتي لهذا الذي ذهبوا إليه تقرير في هذا النوع إن شاء الله تعالى . (۱) (۲) عن القيود والاعتبارات التي لوحظت في الإطلاقات الثلاثة السابقة. فهو أوسع الإطلاقات الأربعة، ولكنه على ما تری منظور فيه إلى الخاصة من أرباب الأحوال. هو محل الفرق بين هذا الإطلاق وغيره. (۳) شامل للرخصة بالمعنى المعروف وبالمعنى الذي أريد هنا، وقوله : ( ورفع حرج عنه خاص بمحل الرخص المعروف. وقوله: (وإثباتاً لحظه هذا ما زاده هنا على ما سبق وهو تلك المباحات التي تشغل عن مقام العبودية . (٤) أي فتارة يقدم المندوب على المباح فيؤثر حظه في الآخرة على حظه في الدنيا. وفي هذه الحالة ي يصح أن يقال أيضاً إنه آثر حق ربه المطلوب بفعل هذا المندوب على حظ نفسه وهو المباح . وتارة يقدم المباح على المندوب، لكن بقصد أن من حق الله عليه ألا يعرض عن رخصته وتفضله عليه التوسعة بهذا المباح. وحينئذ يكون آخذاً للمباح لا من جهة حظ نفسه بل من جهة أنه حق لربه، وإن كان في ضمنه حصل حظ نفسه بالمباح إلا أنه تابع . فعلى التقدير الأول: يكون رفع المباح وباعده عن عمله رأساً. وعلى الثاني : يكون فعل المباح لكن على حق لربه لا لحظ نفسه . (٥) وأما ما يرجع إلى حق الله منها فليس من الرخص كما أشرنا إليه .
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.