الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٨٥

القسم الثاني / كتاب الأحكام فصل ١٨٥ وقد تطلق الرخصة على ما استثني من أصل كلي يقتضي المنع مطلقاً، من غير اعتبار بكونه مسألة لعذر شاق، فيدخل فيه القرض والقراض، والمساقاة، وردّ الصاع من الطعام في العريّة بخرصها تمراً، وضرب الدية على العاقلة وما أشبه ذلك. وعليه يدل المصراة، وبيع ، ، قوله: «نهى عن بيع ما ليس عندك» (۱) وأرخص في السلم وكل هذا مستند إلى أصل الحاجيات. فقد اشتركت مع الرخصة بالمعنى الأول في هذا الأصل فيجري عليها حكمها في التسمية، كما جرى عليها حكمها في الاستثناء من أصل ممنوع وهنا أيضاً يدخل ما تقدم في صلاة المأمومين جلوساً اتباعاً للإمام المعذور، وصلاة الخوف المشروعة بالإمام كذلك أيضاً ؛ لكنَّ هاتين المسألتين تستمدّان من أصل التكميلات (۲) لا من أصل الحاجيات. فيطلق عليها لفظ الرخصة وإن لم تجتمع معها في أصل واحد ؛ كما أنه قد يطلق لفظ الرخصة وإن استمدت من أصل الضروريات؛ كالمصلي لا يقدر على القيام، فإن الرخصة في حقه ضرورية لا حاجية؛ وإنما تكون حاجية إذا كان قادراً ،عليه لكن بمشقة تلحقه فيه أو بسببه . وهذا كله ظاهر . ، فصل (۳) وقد يطلق لفظ الرخصة على ما وضع عن هذه الأمة من التكاليف الغليظة والأعمال الشاقة اليت دل عليها قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا . [البقرة: ٢٨٦] وقوله تعالى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] فإن الرخصة في اللغة راجعة إلى معنى اللين؛ وعلى هذا يحمل ما جاء في بعض الأحاديث (٤): «أنه عليه الصلاة والسلام صنع شيئاً ترخص فيه ويمكن أن يرجع إليه معنى الحديث الآخر (٥): «إن الله يُحِبّ أن تؤتَى رُخَصُه كما يُحبّ أن تُؤتَى عزائِمُهُ وسيأتي بيانه بعد إن شاء الله . فكان ما جاء هذه الملة السمحة من المسامحة واللين رخصة بالنسبة إلى ما حمله الأمم السالفة من العزائم الشاقة. في (1) يشير إلى جزء من حديث أخرجه في التيسير عن أصحاب السنن وصححه الترمذي ولفظه . «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا . ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك». ربع (٢) أي التكميلات للتحسينيات فإن الجماعة على العموم من أصل التحسينيات وموافقة الإمام في الجلوس مكمل لها. كما أن قسمة الجيش إلى فرقتين تؤديان الصلاة مع الإمام تكميل لها أيضاً وليس في المسألتين خاصة المشقة حتى يندرجا في سلك الرخصة بالمعنى الأول. (۳) أي بغير الإطلاق الأول. لأن مثل هذا لا يتعلق به حكم آخر يسمى عزيمة. بل إن صلاته جالساً العزيمة . فالرخصة بالإطلاق الأول إنما تكون في أصل الحاجيات لا غير فما كان من التحسينيات أو الضروريات لا تطلق عليه الرخصة بالمعنى الأول. وإن أطلقت عليه المعنى الذي في هذا الفصل. روى في التيسير عن البخاري ومسلم: صنع رسول الله شيئاً ترخص فيه، فتنزه عنه قوم. فبلغه ذلك فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له (٤) خشية . (٥) تقدم . هي
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.