الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٨٤

١٨٤ القسم الثاني كتاب الأحكام يسمى هذا رخصة؛ كشرعية القراض مثلاً ، فإنه لعذر في الأصل وهو عجز صاحب المال عن الضرب في الأرض؛ ويجوز حيث لا عذر ولا عجز وكذلك المساقاة والقرض، والسلم. فلا كله رخصة وإن كانت مستثناة من أصل ممنوع. وإنما يكون مثل هذا داخلاً تحت أصل الحاجيات الكليات والحاجيات لا تسمى عند العلماء باسم الرخصة. وقد يكون العذر راجعاً إلى أصل تكميلي فلا يسمى رخصة أيضاً. وذلك أن من لا يقدر على الصلاة قائماً، أو يقدر بمشقة، فمشروع فى حقه الانتقال إلى الجلوس، وإن كان مخلاً بركن من أركان الصلاة، لكن المشقة استثنى فلم يتحتم عليه القيام. فهذا رخصة محققة. فإن كان هذا المترخص إماماً فقد جاء في الحديث : إنما جعل الإمام ليؤتم به - ثم قال : وإن صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون فصلاتهم جلوساً وقع العذر إلا أن العذر في حقهم ليس المشقة، بل لطلب بسبب (٢) الموافقة للإمام وعدم المخالفة عليه فلا يسمى مثل هذا رخصة، وإن كان مستثنى لعذر. وكون هذا المشروع لعذر مستثنى من أصل كلي يبيّن لك أن الرخص ليست بمشروعة ابتداء. فلذلك لم تكن كليات في الحكم؛ وإن عرض لها ذلك فبالعرض. فإن المسافر إذا أجزنا له القصر والفطر، فإنما كان ذلك بعد استقرار الصلاة والصوم هذا وإن كانت آيات الصوم نزلت دفعة واحدة، فإن الاستثناء ثانٍ عن استقرار حكم المستثنى منه على الجملة. وكذلك أكل الميتة للمضطر في قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضطر﴾ [البقرة: ۱۷۳) الآية . على . الماء مس (۳) ؛ وهو وكونه مقتصراً به على موضع الحاجة خاصة من خواص الرخص أيضاً لا بد منه الفاصل بين ما شُرع من الحاجيات الكلية وما شرع من الرخص ؛ فإن شرعية الرخص جزئية يقتصر فيها على موضع الحاجة. فإن المصلي إذا انقطع سفره وجب عليه الرجوع إلى الأصل من إتمام الصلاة وإلزام الصوم. والمريض إذا قدر على القيام في الصلاة لم يصل قاعداً، وإذا قدر لم يتيمم . وكذلك سائر الرخص بخلاف القرض والقراض، والمساقاة ونحو ذلك مما هو يشبه الرخصة، فإنه ليس برخصة في حقيقة هذا الاصطلاح؛ لأنه مشروع أيضاً وإن زال العذر فيجوز للإنسان أن يقترض وإن لم يكن به حاجة إلى الاقتراض، وأن يساقي حائطه وإن كان قادراً على عمله بنفسه أو بالاستئجار عليه وأن يقارض بماله وإن كان قادراً على التجارة فيه بنفسه أو بالاستئجار وكذلك ما أشبهه . فالحاصل أن العزيمة راجعة إلى أصل كلي ابتدائي والرخصة راجعة إلى جزئي مستثنى من ذلك الأصل الكلي. · (1) (۲) 33 هذا هو أخرجه في «التيسير عن الخمسة إلا الترمذي بلفظ : وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون». الأصل التكميلي. فصلاة الإمام جالساً رخصة وموافقتهم له ليس برخصة . (۳) يلوح أنه حكم مفرع على الرخصة لازم لها، ولا يتوقف تعريفها عليه، لأنه تم بالقيود قبله. بدليل أنه أخرج به القرض وما معه وهو نفس ما أخرجه بقيد المشقة . فإن كان مراده أنه لا بد منه في التعريف فغير ظاهر. وإن كان مراده إنه وصف ملازم وحكم ثابت للرخصة فظاهر. وهو مفهوم من تعريفها بما شرع لعذر شاق، لأن موضع العذر الشاق - فعند زوال هذا العذر لا يوجد محلّ الرخصة. فلا يتأتى الترخص حينئذ. الحاجة هو
ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.