الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٨٣

القسم الثاني كتاب الأحكام (1). ۱۸۳ الأصل؛ كالمشروعات المتوصل بها إلى إقامة مصالح الدارين من البيع، والإجارة، وسائر عقود المعاوضات. وكذلك أحكام الجنايات والقصاص، والضمان. وبالجملة جميع کلیات الشريعة، ومعنى شرعيتها ابتداءً أن يكون قصد الشارع بها إنشاء الأحكام التكليفية ) على العباد من أوّل الأمر، فلا يسبقها حكم شرعي قبل ذلك. فإن سبقها وكان منسوخاً بهذا الأخير، كان هذا الأخير كالحكم الابتدائي، تمهيداً للمصالح الكلية العامة. ولا يخرج عن هذا ما كان من الكليات وارداً على سبب ؛ فإن الأسباب قد تكون مفقودة قبل ذلك، فإذا وجدت اقتضت أحكاماً كقوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا راعنا [البقرة: ١٠٤] وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [الأنعام: ۱۰۸] وقوله تعالى : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [البقرة: ۱۹۸] وقوله تعالى: ﴿عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَختَانُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة : ۱۸۷] الآية : وقوله : فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَاخَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة : ٢٠٣] وما كان مثل ذلك؛ فإنه تمهيد لأحكام وردت شيئاً بعد شيء بحسب الحاجة إلى ذلك. فكل هذا يشمله اسم العزيمة، فإنه شرع ابتدائي حكماً (٢) . كما أن المستثنيات من العمومات وسائر المخصوصات كليات ابتدائية أيضاً كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا وَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وقوله تعالى : ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيْنَةً [النساء: ١٩] وقوله تعالى : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة : ٥] ونهى عن قتل النساء والصبيان. هذا وما أشبهه من العزائم؛ لأنه راجع إلى أحكام كلية ابتدائية . وأما الرخصة : فما شُرع لعذرِ شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع، مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه. فكونه مشروعاً لعذر هو الخاصة التي ذكرها علماء الأصول. وكونه شاقاً فإنه قد يكون العذر مجرد الحاجة من غير مشقة موجودة، فلا يسمى (1) (۳) (٤) ذلك لا ينافي هذا - وما يأتي له في المسألة الثانية من أن حكم الرخصة الإباحة - جعله العزيمة والرخصة أحكاماً وضعية، فإن الصوم والصلاة مثلاً يتعلق بهما حكم تكليفي هو الوجوب مثلاً، وحكم وضعي هو كونهما عزيمة أو رخصة . قال في «التحرير»: للشارع في الرخص حكمان كونها وجوباً أو ندباً أو إباحة وهي من أحكام التكليف، وكونها مسببة عن عذر طارىء في حق المكلف يناسبه تخفيف الحكم مع قيام الدليل على الأصل، وهو من أحكام الوضع. فإيجاب الجلد للزاني من أحكام الاقتضاء من وجه ومن أحكام الوضع من حيث كونه مسبباً عن الزنا . وعليه مشى الأبهري. حكماً كما تقدم له . (۲) لعل أصل العبارة (فإنه حكم كليّ شرع (ابتداء ولا داعي للفظ حكماً لأن الابتداء حقيقي في جميع هذه الأمثلة . إلا في آية علم الله أنكم فإنها من قبيل الناسخ وهو ابتدائي روى في التيسير عن ابن عمر رضي الله عنه قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى عن قتل النساء والصبيان» أخرجه الستة إلا النسائي. (۳) (٤) ظاهر صنيعه أنه يريد الاستدراك على الأصوليين بأن تعريفهم غير مانع، وأنه لولا زيادته كلمة (شاقة) لاختل التعريف ودخل في الرخصة القراض وما معه. ولكن الواقع أنهم لم يقتصروا على هذه الخاصة بل قالوا (ما شرع لعذر مع قيام الدليل المحرم لولا العذر ولا يخفى أن هذه الخاصة التي ذكروها لا تبقى شيئاً من القراض وما معه داخلاً في الرخصة، لأن معنى قيام الدليل المحرم بقاؤه معمولاً به لولا العذر، ولا شيء من ذلك في القراض وما معه .
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.