الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٨٢

۱۸۲ القسم الثاني / كتاب الأحكام بالاعتبارين. فإنما يبقى النظر في فعل المباح أو تركه من حيث خاطبه الشرع بالتخيير، فاختار أحد الطرفين من الفعل أو الترك لمجرد حظه ؛ فتحتمل في النظر ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون صحيحاً بالاعتبار الأول، باطلاً بالاعتبار الثاني. وهذا هو الجاري على الأصل المتقدم في تصور المباح بالنظر إلى نفسه لا بالنظر إلى ما يستلزم والثاني: أن يكون صحيحاً بالاعتبارين معاً، بناء على تحريه في نيل حظه مما أذن له فيه دون ما لم يؤذن له فيه. وعلى هذا نبه الحديث (۱) في الأجر في وطء الزوجة ؛ وقولهم : أيقضهي شَهُوتَهُ ثُم يُؤجَر؟ فقال : أرأيتم لو وَضَعها في حرام ! وهذا مبسوط في كتاب المقاصد من هذا الكتاب. والثالث : أن يكون صحيحاً بالاعتبارين معاً - في المباح الذي هو مطلوب الفعل بالكل، وصحيحاً بالاعتبار الأول باطلاً بالاعتبار الثاني - في المباح الذي هو مطلوب الترك بالكل. وهذا هو الجاري على ما تقدم في القسم الأول من قسمي الأحكام ولكنه مع الذي قبله باعتبار أمر خارج عن حقيقة الفعل المباح، والأول بالنظر إليه في نفسه لا حظ • . فصل وأما ما ذكر من إطلاق الصحة بالاعتبار الثاني، فلا يخلو أن يكون عبادة، أو عادة. فإن كان عبادة فلا تقسيم فيه على الجملة وإن كان عادة فإما أن يصحبه مع قصد التعبد قصد الحظ، أو لا. والأول: إما أن يكون قصد الحظ غالباً أو مغلوباً فهذه ثلاثة أقسام أحدها : ما يصحبه . فلا إشكال في صحته . والثاني : : (٢) كذلك ؛ لأن الغالب هو الذي له الحكم، وما سواه في حكم المطرح. والثالث : محتمل لأمرين أن يكون صحيحاً بالاعتبار الثاني أيضاً، إعمالاً للجانب المغلوب واعتباراً بأن جانب الحظ غير قادح في العاديات، بخلاف العباديات؛ وأن يكون صحيحاً بالاعتبار الأول دون الثاني إعمالاً لحكم الغلبة. وبيان هذا التقسيم والدليل عليه مذكور في كتاب المقاصد من هذا الكتاب. والحمد لله . النوع الخامس في العزائم والرخص والنظر فيه في مسائل المسألة الأولى العزيمة (۳) ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء ومعنى كونها كلية أنها لا تختص ببعض المكلفين من حيث هم مكلفون دون بعض ولا ببعض الأحوال دون بعض ؛ كالصلاة مثلاً فإنها مشروعة على الإطلاق والعموم في كل شخص وفي كل حال. وكذلك الصوم والزكاة، والحج، والجهاد، وسائر شعائر الإسلام الكلية. ويدخل تحت هذا ما شرع لسبب مصلحي في (۱) رواه مسلم. ولفظه : أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟! قال : أرأيتم لو وضعها في حرام. أكان عليه فيها وزر؟ (۲) (۳) 33 فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر». وهو ما يكون قصد الحظ فيه مغلوباً. فالنشر على عكس اللف. المحققون على أنه لا تطلق العزيمة إلا فيما كانت فيه الرخصة مقابلة لها . أما ما لا رخصة فيه بحال فلا يطلق عليه عزيمة وإن كان حكماً ابتدائياً كلياً. فالتعريف للعزيمة شامل لها وذلك خلاف رأي المحققين .
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.