۱۸۱
القسم الثاني كتاب الأحكام خطاب اقتضاء ولا تخيير فليس فيه ثواب ولا عقاب؛ لأن الجزاء في الآخرة إنما يترتب على الأعمال الداخلة تحت التكليف. فما لا يتعلق به خطاب تكليف لا يترتب عليه ثمرته .
والثاني : أن يفعل لقصد نيل غرضه مجرداً ؛ فهذا أيضاً لا ثواب له على ذلك - كالأول، وإن تعلق به خطاب التكليف أو وقع واجباً ؛ كأداء الديون، وردّ الودائع والأمانات، والإنفاق على الأولاد، وأشباه ذلك. ويدخل تحت هذا ترك المنهيات بحكم الطبع؛ لأن الأعمال بالنيات. وقد قال في الحديث :(۱) فَمن كان هِجْرَتُه إلى اللهِ ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . كانت هِجْرَتُه إلى دُنْيَا يُصيبها أو إلى امرأةٍ يَنكِحُها فهجرته إلى ما هاجر إليه» ومعنى الحديث ومن
متفق عليه ومقطوع به في الشريعة فهذا القسم والذي قبله باطل بمقتضى الإطلاق الثاني . والثالث : أن يفعل مع استشعار الموافقة اضطراراً ؛ كالقاصد لنيل لذته من المرأة الفلانية، ولما لم يمكنه بالزنى لامتناعها أو لمنع أهلها، عقد عليها عقد نكاح ليكون موصلاً له إلى ما قصد. فهذا أيضاً باطل بالإطلاق الثاني لأنه لم يرجع إلى حكم الموافقة إلا مضطراً، ومن حيث كان موصلاً إلى غرضه لا من حيث أباحه الشرع - وإن كان غير باطل بالإطلاق الأول. ومثل ذلك الزكاة (۲) المأخوذة كرهاً، فإنها صحيحة على الإطلاق الأول؛ إذ كانت مسقطة للقضاء، ومبرئة للذمة؛ وباطلة على هذا الإطلاق الثاني. وكذلك كانت ترك المحرمات خوفاً من العقاب عيلها في الدنيا، أو استحياء من الناس أو ما أشبه هذا ولذلك كانت الحدود كفارات فقط (۳)؛ فلم يخبر الشارع عنها أنها مرتبة ثواباً على حال وأصل ذلك كون الأعمال
بالنيات .
•
والرابع : أن يفعل لكن مع استشعار الموافقة اختياراً ؛ كالفاعل للمباح بعد علمه بأنه مباح، حتى إنه لو لم يكن مباحاً لم يفعله . فهذا القسم إنما يتعين النظر فيه في المباح. أما المأمور به يفعله بقصد الامتثال أو المنهي عنه يتركه بذلك القصد أيضاً، فهو من الصحيح بالاعتبارين. كما أنه لو ترك المأمور به أو فعل المنهي عنه قصداً للمخالفة، فهو من الباطل
(1) أوله : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرء ما نوى قال في «الترغيب : رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي . (۲) قال (ومثل ذلك لأنه أتى به لمجرد الفائدة للمناسبة، وإلا فهذا ليس من موضوع المسألة، لأن الزكاة من العبادات . (۳) إقامة الحدود من خطاب التكليف المسبب عن خطاب الوضع بفعل المحدود عليه وهذا بالنسبة للإمام . أما بالنسبة لمن أقيمت عليه فلا خطاب يتوجه عليه فيها، فلا ينتظر أن تكون له ،نية لأن إقامة الحد ليست من فعله، إلا أنه يبقى الكلام فيما إذا طلبها كماعز رضي الله عنه والغامدية والجهنية طلبوا إقامة الحد للطهر من الزنا فتم الرجم، وقال عليه الصلاة والسلام لخالد حين سب الخالدية مهلاً يا خالد فقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له» ولما صلى على الجهنية قال له عمر رضي الله عنه : أتصلي عليها وقد زنت ؟ قال له عليه الصلاة والسلام «لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها الله عز وجل والظاهر أنه يترتب عليه المغفرة لا غير لأنه الذي ورد في الحديث في هؤلاء الذين جادوا بأنفسهم لله : وقد يقال أن الطلب غير إقامة الحد الذي هو من فعل الغير فليس فيه إلا التكفير، أما الطلب من المحدود كما حصل من هؤلاء فعمل آخر مستقل، له فضله ونيته كما يدل على قوله : أن جادت بنفسها الله وهذا عمل ديني خطير فلا يحرم
ثوابه .
ص ١٨١