1A.
القسم الثاني كتاب الأحكام والأذى. وقد قال تعالى : ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ ﴾ [البقرة : ٢٦٤] الآية (١) : وقال : لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر : ٢٦٥). وفي الحديث (۳): «أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهادهَ مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنْ لم يَتُبْ» على تأويل من جعل
الإبطال حقيقة
(E).
เ
وتكون أعمال العادات باطلة أيضاً بمعنى عدم ترتب الثواب عليها، سواء علينا أكانت باطلة بالإطلاق الأول أم لا. فالأول : كالعقود المفسوخة شرعاً . والثاني : كالأعمال التي يكون الحامل عليها مجرد الهوى والشهوة من غير التفات إلى خطاب الشارع فيها؛ كالأكل والشرب والنوم وأشباهها والعقود المنعقدة بالهوى ولكنها وافقت الأمر أو الإذن الشرعي بحكم الاتفاق، لا بالقصد إلى ذلك؛ فهي أعمال مُقَرَّة شرعاً لموافقتها للأمر أو الإذن، لما يترتب عليها من المصلحة في الدنيا . فروعي فيها هذا المقدار من حيث وافقت قصد الشارع فيه، وتبقى جهة قصد الامتثال ،مفقودة، فيكون ما يترتب عليها في الآخرة مفقوداً أيضاً؛ لأن الأعمال بالنيات والحاصل أن هذه الأعمال التي كان الباعث عليها الهوى المجرد، إن وافقت قصد الشارع بقيت ببقاء حياة العامل؛ فإذا خرج من الدنيا فنيت بفناء الدنيا وبطلت مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللهِ بَاقٍ ﴾ [النحل : ٩٦] مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا تويه منها وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ [الشورى: (۲۰) ﴿أَذهَبْتُمْ طَيْبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا [الأحقاف : ٢٠] وما أشبه ذلك مما هو نص، أو ظاهر، أو فيه إشارة إلى هذا المعنى. فمن هنا أخذ من تقدم بالحزم في الأعمال العادية أن يضيفوا إليها قصداً يجدون به أعمالهم في الآخرة. وانظر في «الإحياء» وغيره.
المسألة الثالثة
ما ذكر من إطلاق البطلان بالمعنى الثاني يحتمل تقسيماً ، لكن بالنسبة إلى الفعل العادي؛ إذ لا يخلو الفعل العادي - إذا خلا عن قصد التعبد - أن يفعل بقصد أو بغير قصد، والمفعول بقصد إما أن يكون القصد مجرد الهوى والشهوة من غير نظر في موافقة قصد الشارع أو مخالفته ؛ وإما أن ينظر مع ذلك في الموافقة فيفعل أو في المخالفة فيترك؛ إما اختياراً، وإما اضطراراً. فهذا أربعة أقسام : أحدها : أن يفعل من غير قصد ؛ كالغافل والنائم . فقد تقدم أن هذا الفعل لا يتعلق به
(۱) فقد قضت الآية بأنها كالعدم في الآخرة. لأنها كتراب على حجر صلد نزل عليه وابل فلم يترك له أثراً. وظاهر أن هذا باعتبار الآخرة.
(۲) فالعبادة التي حصل فيها الإشراك مع الله باطلة بالمعنيين أي في الدنيا والآخرة . (۳) رواه أحمد ـ وقد ذكره بطوله في الجزء الأول من «التيسير» كتاب البيوع ولم يذكر راويه ـ وضعفه الزرقاني على «الموطأ» وقال لفظه منكر. وليس الحديث في الموطأ) قال في تحرير الأصول رواه أحمد قال عبد الهادي إسناده جيد. وفي رواية التيسير» بئس ما شريت وبئس ما اشتريت فلا يتجه جواب بعضهم هنا عن الشافعية بأن إنكار عائشة راجع إلى البيع لأجل مجهول لا لتفاوت الثمنين .
(٤) يعني ويكون من الإطلاق الثاني.
ص ١٨٠