•
،
۱۷۹
القسم الثاني كتاب الأحكام فقد علم الله أن لا مصلحة في الإقدام وإن ظنّها العامل. وإن لم يحصل مدة (١) كان في حكم الحاصل لكن أمكن تلافيه لم يحكم بإبطال ذلك العمل ؛ كما يقول مالك في بيع المدير إنه يردّ إلا أن يعتقه المشتري فلا يرد فإن البيع إنما منع لحق العبد في العتق، أو لحق الله في العتق الذي انعقد سببه من سيده - وهو التدبير ؛ فإن البيع يفيته في الغالب بعد موت السيد. فإذا أعتقه المشتري حصل قصد الشارع في العتق فلم يردّ لذلك. وكذلك الكتابة الفاسدة تردّ، ما لم يعتق المكاتب. وكذلك بيع الغاصب للمغصوب موقوف على إجازة المغصوب منه أو ردّه؛ لأن المنع إنما كان لحقه، فإذا أجازه جاز. ومثله البيع والسلف منهي عنه؛ فإذا أسقط مشترط السلف شرطه، جاز ما عقداه ومضى على بعض الأقوال. وقد يتلافى بإسقاط الشرط شرعاً (۲) كما في حديث بَرِيرَة (۳). وعلى مقتضاه جرى الحنفية في تصحيح العقود الفاسدة (4)؛ كنكاح الشغار والدرهم بالدرهمين ونحوهما إلى غير ذلك من العقود التي هي باطلة على وجه، فيزال ذلك الوجه فتمضي العقدة. فمعنى هذا الوجه أن نهي الشارع كان لأمر ؛ فلما زال ذلك الأمر ارتفع النهي فصار العقد موافقاً لقصد الشارع : إما على حكم الانعطاف (0) إن قدرنا رجوع الصحة إلى العقد الأول، أو غير حكم الانعطاف، إن قلنا إن تصحيحه وقع الآن لا قبل. وهذا الوجه بناء على أن مصالح العباد مغلبة على حكم التعبد.
·
والثاني من الإطلاقين أن يراد بالبطلان عدم ترتب آثار العمل عليه في الآخرة، وهو الثواب ويتصور ذلك في العبادات والعادات.
فتكون العبادة باطلة بالإطلاق الأول، فلا يترتب عليها جزاء؛ لأنها غير مطابقة لمقتضى الأمر بها. وقد تكون صحيحة بالإطلاق الأول ولا يترتب عليها ثواب أيضاً، فالأول كالمتعبد رئاء الناس؛ فإن تلك العبادة غير مجزئة ولا يترتب عليها ثواب والثاني كالمتصدق يتبعها بالمن
(1) لعل الأصل ( وإن كان حاصلاً مدة أو في حكم الحاصل يعني مدة أيضاً، فيكون مقابلاً للقسم قبله وتنطبق عليه التفاريع الآتية. فإن المفوت غالباً للعتق وهو البيع في حكم الحاصل، ولكن أثره لم يدم بل ارتفع بالعتق وأمكن تلافي مفوت العتق بسبب عتق المشتري. وإنما قلنا في حكم الحاصل لأن التفويت إنما يظهر أثره بعد موت السيد فهناك كان يغلب عتقه. أعني إذا لم يوجد مانع كبعض الصور التي يسترق فيها المدبر ولا ينفذ عتقه. أما الكتابة الفاسدة لفقد شرط مثلاً فالمعنى الذي لأجله بطلت حاصل بالفعل، لكن لمدة وهي ما قبل خروجه حراً بسببها وأمكن التلافي بسبب الحرية فجعل الأمر في المثال وما قبله منزلاً على المصلحة وهي تشوف الشارع للحرية مع إمكان التلافي بإهدار بقاء لموجب البطلان ومثالاً الغصب والبيع والسلف مما فيه حصول المعنى الموجب للبطلان فعلاً، ولكنه لمدة وهي ما قبل الإجازة وإسقاط الشرط اللذين أمكن بهما إهدار الموجب للبطلان . ما قبله كان بإسقاط مشترط السلف. أما هذا فإن أهل بريرة لم يسقطوه بل بقوا متمسكين به، ولكن أسقطه الشارع
(۲)
کے
كما في الحديث .
(۳) تقدم .
ما يكون غير مشروع ألبتة كبيع الملاقيح لا ما كان النهي باعتبار وصف عارض فإنه يسمى (٤) الباطل عندهم هو فاسداً. والثاني يمكن تصحيحه بإهدار الوصف الموجب للفساد كإسقاط الزيادة في الربا. ولا يحتاج لعقد جديد
كالأمثلة التي ذكرها .
(٥) وانسحاب آثار العقد الأول على ما تم بعد زوال الوصف.
ص ١٧٩