۱۷۸
القسم الثاني / كتاب الأحكام
المسألة الثانية في معنى البطلان
وهو ما يقابل معنى الصحة . فله معنيان:
الدار
أحدهما : أن يراد به عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا ؛ كما نقول في العبادات إنها غير مجزئة، ولا مبرئة للذمة ولا مسقطة للقضاء - فكذلك نقول إنها باطلة بذلك المعنى . غير أن هنا نظراً ؛ فإن كون العبادة باطلة إنما هو لمخالفتها لما قصد الشارع فيها، حسبما هو مبين في موضعه ؛ ولكن قد تكون المخالفة راجعة إلى نفس العبادة ) ، فيطلق عليها لفظ البطلان إطلاقاً ؛ كالصلاة من غير نية أو ناقصةً ركعة أو سجدة، أو نحو ذلك مما يخل بها من الأصل. وقد تكون راجعة إلى وصف خارجي منفك عن حقيقتها وإن كانت متصفة كالصلاة (٢) به ؛ في المغصوبة مثلاً، فيقع الاجتهاد - في اعتبار الانفكاك، فتصح الصلاة؛ لأنها واقعة على الموافقة للشارع، ولا يضر حصول المخالفة من جهة الوصف - أو في اعتبار الاتصاف، فلا تصح بل تكون في الحكم باطلة (۳) ، من جهة أن الصلاة الموافقة إنما المنفكة عن هذا الوصف، وليس الصلاة في الدار المغصوبة كذلك. وهكذا سائر ما كان في معناها . ونقول أيضاً في العادات إنها باطلة، بمعنى عدم حصول فوائدها بها شرعاً : من حصول أملاك، واستباحة فروج وانتفاع بالمطلوب. ولما كانت العاديات في الغالب راجعة إلى مصالح الدنيا، كان النظر فيها راجعاً إلى اعتبارين: أحدهما من حيث هي أمور مأذون فيها أو
مأمور بها شرعاً والثاني من حيث هي راجعة إلى مصالح العباد.
هي
فأما الأول : فاعتبره قوم بإطلاق وأهملوا النظر في جهة المصالح، وجعلوا مخالفة أمره مخالفة لقصده بإطلاق كالعبادات المحضة سواء. وكأنهم مالوا إلى جهة التعبد. وسيأتي في كتاب المقاصد بيان أن في كل ما يعقل معناه تعبداً. وإذا كان كذلك، فمواجهة أمر الشارع بالمخالفة يقضي بالخروج في ذلك الفعل عن مقتضى خطابه والخروج في الأعمال عن خطاب الشارع يقضي بأنها غير مشروعة وغير المشروع باطل . فهذا كذلك؛ كما لم تصح العبادات الخارجة عن مقتضى خطاب الشارع.
وأما الثاني : فاعتبره قوم أيضاً لا مع إهمال الأول. بل جعلوا الأمر منزلاً على اعتبار المصلحة؛ بمعنى أن المعنى الذي لأجله كان العمل باطلاً ينظر فيه فإن كان حاصلاً أو في حكم الحاصل، بحيث (4) لا يمكن التلافي فيه بطل العمل من أصله . وهو الأصل فيما نهى الشرع عنه؛ لأن النهي يقتضي أن لا مصلحة للمكلف فيه، وإن ظهرت مصلحته لبادىء الرأي،
(٤)
(۱) كخلل في بعض شروطها أو أركانها . (۲) وكصوم الأيام المنهية .
•
(۳) والبطلان والفساد مترادفان عند غير الحنفية. أما عندهم فيقولون في مثله فاسد لا باطل وبنوا على الفرق إمكان تصحيح الفاسد لا الباطل كما يأتي .
(٤) كبيع الملاقيح، فإن المعنى الذي بطل البيع من أجله حاصل مستديم، لأن بيع ما في بطون الأمهات منعدم فيه ركن البيع، ولا يتأتى تلافي تصحيحه.
ص ١٧٨