القسم الثاني / كتاب الأحكام
عنهم .
۱۷۷
والأدلة هنا في الشرع كثيرة من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح رضي الله تعالى
وما تقدم من الأدلة والسؤال والجواب في الشروط، جارٍ معناه في الموانع؛ ومن هنالك يفهم حكمها، وهل يكون العمل باطلاً أم لا ؟ فينقسم إلى الضربين فلا يخلو أن يكون المانع المستجلب مثلاً في حكم المرتفع، أو لا . فإن كان كذلك فالحكم متوجه. كصاحب النصاب استدان لتسقط عنه الزكاة، بحيث قصد أنه إذا جاز الحولَ رَدّ الدين من غير أن ينتفع به. وإن لم يكن كذلك، بل كان المانع واقعاً شرعاً ؛ كالمطلق خوفاً من انحتام الحنث عليه، فهو محل نظر على وزان ما تقدم في الشروط - ولا فائدة في التكرار .
(٤)
النوع الرابع في الصحة والبطلان (۱) وفيه مسائل
المسألة الأولى في معنى الصحة
(0)
ولفظ الصحة يطلق باعتبارين: أحدهما أن يراد بذلك ترتب آثار العمل عليه في الدنيا، كما نقول في العبادات إنها صحيحة بمعنى أنها مجزئة ومبرئة للذمة ومسقطة للقضاء فيما فيه قضاء، وما أشبه ذلك (۲) من العبارات المنبئة عن هذه المعاني؛ وكما نقول في العادات إنها صحيحة بمعنى أنها محصلة شرعاً للأملاك واستباحة (۳) الأبضاع، وجواز الانتفاع، وما يرجع إلى ذلك. والثاني: أن يراد به ترتب آثار العمل عليه في الآخرة كترتب الثواب؛ فيقال أنه هذا عمل صحيح، بمعنى به الثواب في الآخرة. ففي العبادات ظاهر. وفي العادات (٦) يكون فيما نوى به امتثال أمر الشارع، وقصد به مقتضى الأمر والنهي؛ وكذلك في المخيّر إذا عمل به من حيث إن الشارع ،خيّره لا من حيث قصد مجرد حظه في الانتفاع، غافلاً عن أصل التشريع. فهذا أيضاً يسمى عملاً صحيحاً بهذا المعنى وهو وإن كان طلاقاً غريباً لا يتعرض له علماء الفقه، فقد تعرض له علماء التخلّق كالغزالي وغيره. وهو مما يحافظ عليه السلف المتقدمون. وتأمَّل ما حكاه الغزالي في كتاب النية والإخلاص من ذلك .
يرجى
بهم
أو بأمتعتهم.
محض الأسباب، وإن كان عمر قال في مثله (نعم) نفر من قدر الله إلى قدر الله) و من الوجهة الشرعية الصحية - خشية تلويث الجهات الأخرى بالجراثيم التي ربما تكون علقت (1) اعلم أن الصحة والبطلان ليسا - على التحقيق - من الأحكام الوضعية في شيء، بل من الأمور العقلية لأنه بعد ورود أمر الشارع بالفعل ومعرفة شرائطه وموانعه لا يحتاج إلى توقيف من الشارع، بل يعرف بمجرد العقل صحته أو بطلانه. ولذا أسقطهما كثير من الأصوليين فلم يعدوهما في الأحكام.
(۲)
(۳)
5533
(٤)
(0)
(1)
كموافقة أمر الشرع كما قالوه .
ولا يقال حصول الانتفاع وحصول التوالد والتناسل، لأنها قد تترتب على الباطل وقد تتخلف عن الصحيح . كصحة تصرفاته الشرعية فيما ابتاعه بيعاً صحيحاً مثلاً.
لم يقل يحصل الثواب في الآخرة، تفادياً مما اعترض به عليه من أن الثواب قد لا يترتب على الصلاة الصحيحة كما
سيأتي .
كما تقدم له في النكاح أنه مندوب بالجزء وهو عادي فلا ثواب إلا بهذه النية. وكما سيأتي له في الواجب العادي كأداء الديون والنفقة على الأولاد ورد الودائع .
ص ١٧٧