الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٧٦

١٧٦ เ القسم الثاني / كتاب الأحكام الحديث (۱) : «قاتل الله اليهودَ حُرّمت عليهم الشحومُ فَجَمَلوها فباعوها وفي بعض الروايات : وأكلوا أثمانها وقال عليه الصلاة والسلام (۲) : اليشربن ناس من أمتي الخمر ويُسمونها بغير اسمها». وفي رواية (۳) : ليكونَنَ من أمتي أقوام يستَحلّونَ الحِرَ والحرير، والخمر والمعازف الحديث! وفي بعض الحديث (٤) : يأتي على الناس زمانٌ يُستحلُّ فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها والسُّحتَ بالهديّة والقتل بالرهبة، والزنى بالنكاح، والربا بالبيع فكأن المستحل هنا رأى أن المانع هو الاسم، فنقل المحرم إلى اسم آخر، حتى يرتفع ذلك المانع فيحل له. وقال تعالى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مضار [النساء : ۱۲] فاستثنى الإضرار. فإذا أقر في مرضه بدين لوارث، أو أوصى بأكثر من الثلث، قاصداً حرمان الوارث أو نقصه بعض حقه، بإبداء هذا المانع من تمام حقه، كان مضاراً. والإضرار ممنوع باتفاق وقال تعالى: ﴿وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ [النساء: ١٢] الآية! قال أحمد بن حنبل : عجبت مما يقولون في الحيل والأيمان، يبطلون الأيمان بالحيل . وفي الحديث: «لا يُمنعُ فَضلُ الماء ليُمنع به الكلأ (٥) وفيه : إذا سمعتم به ـ يعني الوباء - بأرض فلا تَقْدَموا عليه ؛ وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه»(٦) (1) (۲) ثمنها عن رواه في «الجامع الصغير» بلفظ قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا أحمد والشيخين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر، ورواه الشيخان عن أبي هريرة، وأحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن عمر، ورواه في التيسير عن أبي داود بلفظ «لعن الله اليهود ثلاثاً. إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها ورواه أيضاً أحمد، ولم يذكر فيه (ثلاثاً). رواه في «المشكاة». عن أبي داود وابن ماجه (يسمونها بغير واو ورواه كذلك في الجامع الصغير عن أحمد وأبي داود. ورواه في نيل الأوطار بالواو عن أحمد وأبي داود وسيأتي للمؤلف بغير واو في رواية أطول. رواه في التيسير عن البخاري. قال صاحب التيسير الحر بكسر الحاء المهملة وبعدها راء. والمراد به هنا الزنا اهـ وقال ابن العربي: رواية الخز بالمعجمتين تصحيف اهـ وقد أثبتناه في «الأصل» مصححاً . (٤) سيأتي للمؤلف في المسألة الحادية عشرة من مقاصد المكلف أنه يروى موقوفاً على ابن عباس ومرفوعاً. وكذلك قال عنه في كتابه الاعتصام». أقول: قال الفتني في كتابه تذكرة الموضوعات يأتي على الناس زمان يستحل فيه السحت بالهدية الخ ... لا أصل له وقال ابن القيم في أعلام الموقعين - في بيان أن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع - ما يأتي وروى ابن بطه بإسناد إلى الأوزاعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع يعني العينة وهذا المرسل صالح للاعتضاد به والاستشهاد وإن لم يكن عليه وحده (۳) الاعتماد اهـ . (5) في الأرض المباحة بئر للشخص، وفي الأرض كلأ مباح يريد أن يمنع الناس منه بإيجاده مانعاً لهم من رعيه وهو بخله بسقيهم من فضل ماء بئره . فنهي عن ذلك - والحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة بلفظ «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلا» وفي رواية للستة إلا النسائي لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلا وفي رواي للبخاري «لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلا» . رواه في التيسير عن الثلاثة والترمذي بلفظ إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها (٦) فلا تخرجوا منها». وهذا الحجر الصحي - الذي يتبجح باختراعه خدمة للإنسانية أهل هذا العصر - فيه في كلتا جهتيه قصد إلى المانع لكونه مانعاً : فقدومهم على أرضه رفع للمانع من إصابتهم عادة ، فنهوا عنه . وخرجوهم من أرضه تحصيل للمانع من إصابتهم وهو بعدهم عنه، وحكمة الأول ظاهرة وحكمة الثاني - من الوجهة الدينية الصرفة - الفرار من قدر الله والركون إلى =
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.